وقال البستجي إن تخفيض إعفاء الضريبة الخاصة على "الهايبرد"، وفرض رسم مقطوع يتراوح بين 500-1500 دينار، حسب وزن السيارة، سيخفض مستوردات الأردن من هذه المركبات.

وتوقع انخفاضا في استيراد الأردن للمركبات الهجينة، يفوق الـ95%، وسيارات البنزين بنسبة تتراوح بين 30-40%، نتيجة شمولها بالرسم المقطوع.وأوضح البستنجي، أن المستثمرين في قطاع السيارات الهجينة، استوردوا نحو 8 آلاف سيارة، في كانون الأول الماضي، وهي تكفي حاجة الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي، ما يعني "عدم التخليص على أي سيارة جديدة، خلال الفترة المقبلة".

وتبلغ المبيعات الشهرية، للمركبات الهجينة في الأردن شهريا، نحو 2000 سيارة، وفقا للبستنجي.وبيّن البستنجي أن الأشهر التي تعقب الربع الأول من العام، ستشهد تراجعا كبيرا في إقبال المواطنين على "الهايبرد"، بعد القرارات الجديدة، بالتزامن مع "عدم رغبة التجار باستيراد مركبات تخضع للأعباء الضريبية الجديدة".

وكشف أن أغلب التجار، الذين اشتروا مركبات "هايبرد" أميركية، أعادوها إلى أسواق الولايات المتحدة، بينما كانت معدة للتصدير إلى الأردن، لتجنب تعرضهم لتكاليف جديدة بعد فرض الرسوم والضرائب.

وبلغت مستوردات المناطق الحرة الأردنية، من مركبات الهايبرد، خلال 2017، نحو 31.5 ألف مركبة، أوردت لخزينة الدولة عوائد ضريبية بلغت نحو 140 مليون دينار، وفقا للبستنجي.ونوّه البستنجي إلى أن جميع الاعتبارات المذكورة، تشي بعدم تحقيق العوائد الضريبية التي تسعى الحكومة لتحصيلها، من قطاع "الهايبرد"، إضافة إلى تراجعها بشكل كبير.وحذر من انتقال التجار إلى أسواق أخرى، "بسبب السياسات الضريبية غير الواضحة للحكومة، ما يعيق التخطيط للاستثمار في قطاع المركبات".

وفي المناطق الحرة، نحو 1500 معرض، تُشغِّ نحو 25 ألف موظف، وفقا للبستنجي.وناشد البستنجي، الملك عبد الله الثاني، بإصدار أوامره للحكومة، للتراجع عن إلغاء إعفاء الضريبة الخاصة على "الهايبرد"، والرسم المقطوع.وألغت الحكومة الإعفاء الممنوح، للمركبات التي تعمل بمحرك هجين، ما أثار استياء شريح واسعة من التجار، الذين طالبوا بالتراجع عن ذلك.

وكانت الحكومة، تمنح إعفاءً ضريبيا للسيارات الهجينة، تخفض بموجبه نسبة الضريبة الخاصة على هذه السيارات إلى 25% بدلا من 55%، كما تخفض نسبة الضريبة على السيارات التي تُشطب، مقابل استبدالها بسيارات "هايبرد" إلى 12.5% بدلا من 40% من القيمة.