أكدت مصادر متطابقة أن السلطات العراقية لم تطبق، حتى اللحظة، قرار إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية، وما تزال تستوفي تلك الرسوم بنسب متفاوتة.

يأتي ذلك رغم صدور قرار من قبل السلطات العراقية، الشهر الماضي، بإعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية.

وأكدت مصادر، أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين بدأت بالتحرك السريع وقامت بمخاطبة الجانب العراقي من أجل التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية.

وبينت المصادر أن وزارة "الصناعة" تنتظر حاليا رد السلطات العراقية على المخاطبات التي تم إرسالها لها؛ حيث يتوقع أن يكون الرد عليها حاسما اليوم (الخميس)، إما بالموافقة على تطبيق الإعفاء أو التراجع عنه. 

وقالت المصادر إن وزارة الصناعة قامت بتعميم قوائم السلع المعفاة من الرسوم الجمركية على القطاع الصناعي بعد أن قامت السلطات العراقية بتزويدها للأردن.

من جهته، قال مصدر عراقي مسؤول في السفارة العراقية بعمان "إن تأخر تطبيق قرار إعفاء المنتجات الأردنية ناتج عن تأخر إبلاغ سلطات الجمارك العراقية بالقرار، نافيا أن يكون هناك تراجع عن قرار الإعفاء، سيما وأن هذا القرار صادر عن مجلس الوزراء العراقي".

وأضاف،  أن كادر السفارة العراقية في عمان يتابع مع سلطات بلاده تطبيق قرار إعفاء المنتجات الأردنية والتعميم على المنافذ العراقية". 

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة الشهر الماضي أن العراق سيبدأ بتطبيق قرار إعفاء 371 سلعة أردنية من الرسوم الجمركية لدخول أسواقه مطلع العام الحالي"، وهو ما لم يحدث حتى اللحظة، وفق ما أكده صناعيون.

وأبدى صناعيون مخاوفهم من تراجع السلطات العراقية عن التزامها تجاه الأردن بخصوص إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية التي كانت فرضها على جميع مستورداتها بنسبة 30 %، نهاية العام 2016.