وتتضمن المرحلة الثانية استكمال إنشاء البنية التحتية التي تشمل الطرق والشوارع ومحطات معالجة وتحلية المياه والصرف الصحي والكهرباء وغيرها.

وبحسب الحلايقة، تبلغ الكلفة التقديرية لإنشاء البنية التحتية والأعمال المشمولة لهذه المنطقة نحو 40 مليون دينار، سيتم تنفيذها ضمن فترة زمنية من 3-5 سنوات، تعتمد في سرعتها على توفر مخصصات التمويل من خلال استغلال العائد من استثمار الأراضي.

وأوضح الحلايقة أن مشروع الكورنيش يقع تحت إشراف المناطق التنموية، وأن جميع الاستثمارات السياحية في منطقة البحر الميت قيد الانجاز وتجري ضمن ما هو متفق عليه، نافيا وجود أي تعثر في أي من المشاريع.

وبين الحلايقة   أن هناك نوعين من المشاريع في منطقة البحر الميت، مشاريع لمستثمرين (خاصة)، ومشاريع تابعة للمناطق التنموية، وتجري المشاريع التابعة للمستثمرين، وأبرزها "بورتو البحر الميت" ضمن ما هو مخطط لها.

وفيما يتعلق بالمنتجع السياحي المتكامل المنوي اقامته من قبل مستثمر كويتي في منطقة البحر الميت، أكد الحلايقة أنه ما يزال ملتزما به، وهو الآن في مرحلة وضع المخططات على ان يتم العمل به قريبا.

ويتمحور المخطط الشمولي للبحر الميت حول ايجاد سلسلة من 12 منطقة استثمارية ذات مراكز يرتبط حجمها بحجم المنطقة التي تتوسطها مع الحفاظ على المميزات الطبيعية والاقتصادية الخاصة بتلك المنطقة.

وراعى المخطط الشمولي، الذي نفذه ائتلاف ساساكي، الحفاظ على البيئة الطبيعية والتاريخية والسمات المعمارية المتناغمة مع المنطقة، وشمل الشريط الساحلي والمناطق الجبلية المطلة على البحر الميت من الجهة الشمالية والشمالية الشرقية، والمناطق الجنوبية ما بعد منطقة الفنادق، ومنطقة السويمة، بالاتفاق مع سلطة وادي الأردن.