وقالت تلك المصادر  إن نشر الصورة جاء بعد اكتمال اركان الجريمة كاملة، واعتراف الشاب المتهم بالسرقة والسطو المسلح على البنك، وضبط سلاح الجريمة بحوزته، بالإضافة إلى المبلغ المفقود من البنك والبالغ 98 ألف دينار، بالإضافة لتعرف موظفي البنك على هوية السارق

فيما اعتبر بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن نشر صورة المتهم قبل أن يصدر الحكم النهائي بحقه مخالف للحريات العامة.

وفي هذا الجانب، وجه مجلس الوزراء في وقت سابق من العام الماضي كل من لديه معلومة أو متضرر من موضوع "الخاوات" بضرورة تعزيز الإجراءات التي من شانها ردع هذه الفئة بما فيها تسيير دوريات راجلة، ووجه المجلس بالإعلان عن اسماء ونشر صور من يقومون بمثل هذه الاعمال الخارجة عن تقاليد وأعراف مجتمعنا في الصحف.