رغم إعلان الحكومة رفع أسعار البنزين 98 وشموله في تسعيرة كل شهر، إلا أن مصادر مطلعة استبعدت طرحه في السوق المحلية قريبا لارتفاع كلف استيراده.
وبين المصدر ذاته أن كمية استهلاك البنزين 98 محدودة جدا، وأن تكلفة استيراده من خارج المملكة عالية جدا، وأن المبيعات من هذا الصنف لاتغطي هذه النفقات في ظل الأسعار التي حددتها الحكومة له.
وكانت شركات تسويق مشتقات نفطية قالت في وقت سابق إنها ستتجه إلى استيراد كميات تجريبية من البنزين 98 وطرحه في محطات محدودة طالما أنها لم تتمكن من الحصول على احتياجاتها من هذا الصنف من مصفاة البترول.
ووافق مجلس الوزراء في شباط (فبراير) الماضي على تداول صنف ثالث من البنزين أوكتان 98 ضمن توجه الحكومة لتعزيز أمن التزود بالطاقة، وتوفير مشتقات نفطية من مختلف الانواع تلبي كافة احتياجات السوق المحلية.
وبين المصدر ذاته، أن شركات التسويق اعتمدت بناء على ذلك انها ستحصل على هذا الصنف من مصفاة البترول، إلا أن الأخيرة ردت لاحقا "بأنه، وبموجب الاتفاق على خطة تحرير سوق المشتقات النفطية مع الحكومة، فإن مسؤولية الشركة فيما يخص مادة البنزين، تقتصر على الالتزام بتزويد السوق بالبنزين أوكتان 90 فقط".
ورفعت الحكومة سعر البنزين 98 وغير المتوفر اصلا في المحطات اعتبارا من يوم السبت الماضي، بمقدار قرشين لليتر الواحد، إلى جانب الصنفين الآخرين 90 و95.
وبموجب ذلك، أصبح سعره 1125 فلسا لليتر (22.5 دينار للصفيحة) بدلا من 1105 فلسات (22.1 دينار للصفيحة) السعر المقر بداية الشهر الحالي.
وفرضت الحكومة مبيعات بمقدار 6 % على بنزين (أوكتان 90) لترتفع إلى 10 % بدلا من 4 %، بعد رفع الضريبة الخاصة على (أوكتان 95) و(أوكتان 98، حيث رفعت الضريبة على هذين الصنفين من 24 % إلى 30 %).
وأهلت شركات تسويق المشتقات النفطية عددا من محطاتها لبيع هذا النوع من البنزين، وذلك بفصل خزانات ومضخات خاصة.