دعا اتحاد الجمعيات البيئية من خلال نشطاء بيئيين واقتصاديين الحكومة للرجوع عن قرارها الأخير برفع الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد من 25 % إلى 55 %، لما رأوه فيه من "تغول مباشر" على البيئة.
جاء ذلك خلال ندوة أمس، شارك فيها نشاء بيئيون واقتصاديون، ناقشوا فيها الأثرين البيئي والاقتصادي لقرار رفع الضريبة على مركبات "الهايبرد" في المستقبل.
وقال الناشط في الشؤون البيئية عمر الشوشان إن "الحكومة تتخذ القرارات بالنظر من زاوية واحدة، وهي الزاوية المالية، وإغفالها للجوانب الأخرى كالبيئية والاجتماعية".
وبين الشوشان الأثر البيئي الذي قد يتأتى من وراء اتخاذ هكذا قرار، متسائلا عن غياب التنسيق بين الوزارات، مشددا على ضرورة احترام الاتفاقيات البيئية العالمية التي وقعت عليها.
وشدد الشوشان على ضرورة التشاور مع ممثلي الجمعيات والقطاع الخاص، ودراسة الآثار التي قد تنجم عنها، منوها إلى أثرين مهمين كالبيئة والأمن المجتمعي. واستعرض الشوشان أثر التدهور البيئي وكلفته على الميزانية وصحة الإنسان مستقبلا.
من جانبه، استعرض رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان الاثر الاقتصادي والاجتماعي الذي قد يلم بعدد كبير من الأسر التي تعتمد في تجارتها وخدماتها على قطاع سيارات الهايبرد الذي اتخذ له موضع قدم في السوق إبان الإعفاء.
وأضاف رمان ان القطاع مرتبط بشبكة خدمات كبيرة ترفد الحكومة بالمبالغ المقدرة من القطاع، مشيرا إلى انه وبعد اتخاذ قرار الرفع ستتأثر ايرادات القطاع حتما.
وحث رمان الحكومة على ضرورة التشاور وتقاسم الرأي بخصوص أي قرار متوقع اتخاذه، قائلا إن "مؤسسات القطاع الخاص وممثليها بالنقابات والهيئات بيوت خبرة، ولا بد من المشاورة معهم لدارسة اثر أي قرار اقتصادي قد ينجم عن قراراتها".
وكانت الحكومة أمهلت مستوردي الهايبرد حتى نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الحالي للتخليص عليها وفقا للرسوم السابقة (25 % للسيارة المستوردة، و12.5 % في حال شطب أي سيارة تعمل بمحرك البنزين لا يقل عمرها عن 10 سنوات)، ليسري قرار رفع الرسوم الجديد مع بداية شباط (فبراير) المقبل.
وانتقد رمان القرار الذي حملته الجريدة الرسمية مؤخرا، بفرض رسوم على المركبات المستوردة تتراوح قيمتها بين 500 و1500 دينار (بحسب وزن)، واصفا هذه القرارات بالارتجالية، محذرا من أن يتعرض نشاط القطاع لضربة كبيرة.
وطالب المنتدون الحكومة بضرورة استقرار التشريعات وتوحيد المرجعيات والابتعاد عن مزاجية اتخاذ القرار، في الوقت الذي تبحث فيه المملكة عن الاستثمارات.
وارتفع عدد مركبات "الهايبرد" التي تم التخليص عليها لصالح السوق المحلية خلال العام الماضي 19.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016، بحسب إحصائيات صادرة عن هيئة مستثمري المناطق الحرة.
وبحسب الاحصائيات، زاد عدد مركبات "الهايبرد" التي تم التخليص عليها لصالح السوق المحلية خلال العام الماضي بمقدار 10.5 ألف مركبة لتصل إلى 31.5 ألف مركبة بدلا من 26.4 ألف مقارنة بالعام 2016، الأمر الذي اعتبره رمان رافدا للاقتصاد والموازنة.
وكانت الحكومة أعطت مهلة شهرا واحدا بعد الشهر الأخير من العام الماضي للتجار باستمرار الإعفاء الضريبي عند
25 % للسيارة المستوردة، و12.5 % في حال شطب أي سيارة تعمل بمحرك البنزين لا يقل عمرها عن 10 سنوات.