في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة أخيرا أنها سترفع الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد أكد مصدر مطلع أن الحكومة بدأت تتراجع عن هذا التوجه.

وبين المصدر أن الحكومة تدرس حاليا تمديد العمل بإعفاء مركبات الهايبرد من الضريبة الخاصة عاما إضافيا والإبقاء على نسبة الضريبة عند 25 % بدلا من رفعها إلى 55 %.

ولفت المصدر إلى أن الحكومة تدرس مقترحا آخر يقضي بتخفيض نسبة الإعفاء.

وكانت الحكومة أكدت على لسان وزير المالية عمر ملحس الغاء الاعفاء عن سيارات "الهايبرد" واعادة فرض ضريبة على هذا النوع من السيارات بحيث تخضع للرسوم جديدة، ونسبتها 55 % بدلا من 25 % وشطب المركبات واستبدالها إلى 40 % بدلا من 12.5 %.

وأكد المصدر أن اجتماع جمع دائرة الايرادات والاعفاءات أمس في وزارة المالية لبحث تداعيات امكانية تمديد اعفاء السيارات "الهايبرد" أو تخفيض نسب الاعفاء بحيث تكون اقل من العام الماضي 2017.

وبين المصدر أنه من المقرر ان تتخذ الحكومة خلال الايام القليلة المقبلة قرارا بتمديد اعفاء سيارات الهايبرد أو تخفيض نسبة الاعفاء.

وكانت دراسة اعدتها النقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها اخيرا أكدت أن رفع الجمارك على مركبات "الهايبرد" يفقد الخزينة ما يقارب 14 مليون دينار من وارداتها سنويا. 

ودعت الدراسة التي تم نشرها  نهاية الشهر الماضي الحكومة إلى ضرورة الاستمرار بالهيكل الجمركي الحالي المفروض على المركبات الهجينة (الهايبرد) كون رفع الرسوم سيؤثر سلبا على قدرة المواطن الشرائية، كما سيعمل على انكماش الطلب في السوق المحلية.

وبينت الدراسة وقتها أن الأسباب الموجبة لقرار الإعفاء ما زالت قائمة، والمتمثلة في تخفيض فاتورة الطاقة، والحفاظ على البيئة، إضافة إلى زيادة إيرادات خزينة الدولة.

وارتفع عدد مركبات "الهايبرد" التي تم التخليص عليها لصالح السوق المحلية خلال العام الماضي 19.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016، وبحسب احصائيات صادرة عن هيئة مستثمري المناطق الحرة.

وبحسب الاحصائيات، زاد عدد مركبات "الهايبرد" التي تم التخليص عليها لصالح السوق المحلية خلال العام الماضي بمقدار 10.5 ألف مركبة لتص

ل إلى 31.5 ألف مركبة بدلا من 26.4 الف مقارنة بالعام 2016.

كما اظهرت الاحصائيات انخفاض تخليص المركبات التي تعمل على البنزين بالكامل لصالح السوق المحلية خلال العام الماضي 23.4 % مقارنة بالعام 2016.

وبلغ عدد مركبات البنزين التي تم التخليص عليها العام الماضي 44 ألف مركبة مقابل 33.7 ألف خلال العام قبل الماضي.