جراءة نيوز - عمان : أكد رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة أن "الحرص الوطني يحتم على الجميع المشاركة في الانتخابات المقبلة"، وأن "حكومته "لن تستجدي الحوار". في وقت شدد فيه على أن الحكومة "لن تسمح تحت أي ظرف بالتطاول على الرمز الأردني الأساس، الذي هو سيد البلاد، وأن قانون العقوبات سيعالج مثل هذا التطاول منذ هذه اللحظة". 
وأكد الطراونة، في حديث لبرنامح "ستون دقيقة" على شاشة التلفزيون الأردني، مساء أمس، وجود نية لعقد دورة استثنائية قبل 30 أيلول (سبتمبر) المقبل، و"أن على مجلس النواب إقرار حزمة من القوانين الاقتصادية المهمة".
وأكد الطراونة تفهمه للحراك الإصلاحي الشعبي، وقال إن الحراك، الذي تشهده المملكة للمطالبة بالإصلاحات "جزء من التعبير عن الرأي بالطرق السلمية"، وإن الأجهزة الرسمية "تعاملت معه بروحية القانون، وإن الدولة ستدافع عن صيانة الحريات العامة".
وقال الطراونة إن الحكومة هي صاحبة الولاية العامة ومسؤولة أمام مجلس الأمة ومؤسسات المجتمع المدني عن قراراتها وسياساتها.
وأضاف أن الحكومة "ملتزمة بصيانة حرية الرأي والرأي الآخر والتعبير عنه بكل مشروعيته"، وإذا كان هناك إشكال على قرار أو سياسة ما فهذه المسألة تخص الحكومة وحدها، ولا يجوز تجييرها لسيد البلاد الذي نفاخر به الدنيا بأسرها، والذي يحظى بولاء ومحبة ومبايعة السواد الأعظم من الأردنيين". 
وقال الطراونة "إن جلالة الملك يمثل المنهجية الهاشمية التي رسخت مفاهيم التسامح والدولة العصرية واحترام العالم لهذا البلد"، لافتا الى "أننا شعرنا خلال الفترة الأخيرة بالتطاول على هذا المكون الأساسي والثابت في الفكر الأردني وبالخلق الأردني وبالولاء الأردني، من قبل بؤرة قليلة جدا لا تعبر عن الحراك الشعبي السلمي، الذي عهدناه والذي يقع احتجاجه على قضايا وسياسات تخرج من الحكومة". وشدد رئيس الوزراء على أن أي تطاول ومنذ هذه اللحظة سيعالجه قانون العقوبات. وأكد أن الأجهزة المختلفة الحريصة على أمن واستقرار هذا البلد وعلى حماية الحراك الشعبي وهو يعبر عن آرائه بالطرق المشروعة التي تتناسب مع الخلق والأخلاق الأردنية لن تسمح تحت أي ظرف بالتطاول على الرمز الأردني الأساس الذي هو سيد البلاد ولا على الراية الأردنية التي تمثلنا جميعا.
وفيما يتعلق بالتشريعات الإصلاحية التي قطعها الأردن، أكد الطراونة أن الأردن "لم يكن في حالة سكون، وأن الاتجاه بالإصلاح السياسي، لم يبدأ بالربيع العربي"، لكنه استدرك "نعترف أن الربيع العربي عجل في إخراج المنظومة الإصلاحية، التي بدأت بالتعديلات الدستورية، والتي شملت ثلث الدستور، وتحقق معها أكثر من المطالبة بالعودة الى دستور 1952".
وحول قانون الانتخاب، أكد الطراونة أنه "استحقاق دستوري"، وأن القانون "أخذ حيزا كبيرا من النقاش، وخرج من مجلس النواب بحصيلة كبيرة من الآراء"، منوها الى أنه "لا يوجد قانون أمثل، لكن هناك قانون أقدر على توسيع التمثيل".
وأضاف أن قانون الانتخاب، الموجود الآن أمام الأعيان، وعليه احتجاجات كثيرة "لا نقول إنه الأمثل، لكنه قانون حقق قفزات نوعية، فالملك قال نريد نقل البلد من حالة الى حالة، والقانون جاء منسجما مع استشراف جلالته لمرحلة أبعد في تشكيل الحكومات، على أساس الأغلبية البرلمانية والكتل الحزبية".
وأضاف "أعتقد أن ما وصلنا إليه شكل قفزات نوعية، أولا عبر الاستحقاق الدستوري، بإيجاد الهيئة المستقلة للانتخاب، إضافة الى ما نص عليه القانون الجديد من ضمانات ديمقراطية لنزاهة الانتخابات، عبر البطاقة الانتخابية، وحبر الأصبع، لضمان سلامة الانتخابات من أية تجاوزات".  وردا على سؤال حول "احتكار المشهد السياسي من قبل قوى معارضة"، أكد  الطراونة وقوف حكومته "على مساحة متساوية من الجميع، وهي مساحة الوطن"، وقال "لكن للحكومة قناعاتها، ونحن في حالة حوار، مع من يريد محاورتنا، ولكن لا نستجدي أحدا (الحوار). وقال الطراونة إن "الحرص الوطني يحتم على الجميع المشاركة في الانتخابات المقبلة"، متسائلا: "لماذا نقاطع أهم مؤسسة دستورية"؟! في إشارة الى تلويح بعض قوى المعارضة، وقيادات من الحركة الإسلامية بالتوجه لمقاطعة الانتخابات المقبلة.
وحول مطالب القوى السياسية ببرلمان سياسي، قال الطراونة إن "القائمة الوطنية التي جاء بها القانون الجديد تسمح بتأسيس حالة سياسية واعدة". واعتبر أن هذه القائمة "ليست كوتا، وللجميع حق الترشح عبرها".
واعتبر أن "السواد الأعظم من الأردنيين يريدون المحافظة على الحقوق المكتسبة بـ108 مقاعد نيابية (ضمن قانون الانتخاب)، وهي ما توصلت اليه اللجنة القانونية النيابية والحكومات السابقة لدى محاورتها أطيافا واسعة في المجتمع الأردني".
وتساءل، في الوقت ذاته، "من قال إن هذه الدوائر (الانتخابية على مستوى المحافظات) لا تفرز ساسة، فالقانون ضمن للجميع الترشح على أساس التنافس الحر بدون تزوير. فالمشكلة الأساسية (هي في) قدرة المرشح (على) أن يقنع قواعده الانتخابية، ومن يعتقد أنه يمثل نبض الشارع فليتفضل الى صناديق الاقتراع، ومن سيقاطع سيخسر".
وحول إعادة الثقة بالعملية الانتخابية، أكد الطراونة أن هناك "جدية للتعامل مع القانون، وأن هناك جهة واحدة للإشراف على الانتخابات، هي الهيئة المستقلة، كما أنه تم تضمين النظام الانتخابي في القانون، وهو تحصين للديمقراطية"، ويضاف الى كل ذلك، أن "هذه هي المرة الأولى التي سيكون لدينا فيها قانون دائم للانتخابات".
ودعا الى أن "لا نقف عند انتخابات سابقة"، معتبرا أن الهيئة المستقلة للانتخاب "ضمانة لإدارة الانتخابات والإشراف عليها".  وحول الخطوة المقبلة لما بعد إقرار قانون الانتخاب، بين الطراونة أن جلالة الملك يدعو الى انتخابات نيابية مبكرة، مبينا أن "المعنى من ذلك، (أن تجري) قبل أربع سنوات، من عمر المجلس النيابي، لكن الملك أبدى تفضيله إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي، واليوم فإن الهيئة المستقلة تحاول جاهدة التحضير لها، لكن للانتخابات مدد محددة في القانون، وعلى الهيئة التسهيل على المواطن في عمليات التسجيل وامتلاك البطاقة الانتخابية"، وقال "نعتقد أنه من الممكن تحديد موعد الانتخابات قبل نهاية العام".
واستدرك أن "دخولنا أسبوعا أو أسبوعين من العام المقبل لن يكون خروجا عن خطة الإصلاحات".
وأكد الطراونة أن هناك نية لعقد دورة استثنائية قبل 30 أيلول (سبتمبر) المقبل، و"أن على مجلس النواب إقرار حزمة من القوانين الاقتصادية المهمة، مثل قانون ضريبة الدخل التصاعدية، وقانون الضمان الاجتماعي، والصكوك الإسلامية، وقانون تشجيع الاستثمار والمطبوعات والنشر". ملمحا الى احتمال عقد دورتين استثنائيتين، واحدة قبل شهر رمضان المقبل، والثانية بعد انتهائه، مع الإبقاء على إمكانية جمعهما".
وفي ملف سحب الجنسيات، الذي يثير لغطا واسعا، أكد الطراونة أنه "لا يرى مانعا في الأمر، إن كانت أي عملية سحب تأتي ضمن تعليمات فك الارتباط"، لكنه شدد على أن الأمر (سحب الجنسية) "بات حصريا في مجلس الوزراء".
وأكد الطراونة أن سحب الرقم الوطني (الأردني) "لن يكون إلا في حالة مخالفة تعليمات فك الارتباط، او انتهاء تاريخ البطاقة الصفراء".
وقال إن الأردنيين من أصل فلسطيني، "منهم أقسام كبيرة لا تخضع لتعليمات فك الارتباط، وإن هذه الشريحة من المواطنين ليس لها علاقة بالمتابعة والتفتيش وإن مرجعيتها هي الأحوال المدنية".
وحول الأوضاع الاقتصادية، قال الطراونة إن كتاب التكليف السامي كان واضحا في أن تحقق الحكومة هدف الإصلاح الشامل، والتي يشكل الاقتصاد بعدا مهما فيها.  وبين أن موازنة العام 2012 هي خطة مالية، لكن هناك معطيات كثيرة تغيرت في ظل "كابوس" الطاقة والغاز، الذي نعيش، ومنذ البداية قلنا إن علينا توزيع الأعباء.
وعبر عن تفاؤله "فقد دخلنا في صلب العملية الإصلاحية الاقتصادية، وتعاملنا مع جزء من تشوهات الدعم". وطالب الطراونة بأن "نكف عن استخدام كلمة رفع الأسعار، لصالح مصطلح رفع الدعم".