زاد رصيد الاحتياطات الأجنبية بنسبة 0.5 % خلال العام الماضي مقارنة مع العام الذي سبقه، بحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الأردني.
ووصل الاحتياطي الأجنبي إلى مستوى 12.171 مليار دينار العام الماضي مقارنة مع 12.115 مليار دينار في نهاية العام 2016، وفقا للنشرة الإحصائية للبنك المركزي.
وبذلك يكون مقدار الارتفاع في رصيد الاحتياطات الأجنبية للمملكة خلال العام الماضي 56 مليون دينار.
ويعرف الاحتياطي الأجنبي بأنه الودائع والسندات من العملة الأجنبية والذهب التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية ومعظمهما تكون مقومة بالدولار الأميركي.
والفائدة الرئيسية من هذا الاحتياطي هي السماح للمصرف المركزي بشراء العملة المحلية (حيث يصك النقود نفسها على أنها سندات دين)، وهذا العمل يمكن من تحقيق الاستقرار في قيمة العملة المحلية.
وتوزعت الاحتياطات الأجنبية للمملكة بين احتياطي ذهب ارتفع في العام الماضي إلى 1.473 مليار دينار مقارنة مع 1.078 مليار دينار في نهاية العام 2016 بنسبة زيادة 36.6 %.
واحتياطي عملات أجنبية بلغت 10.698 مليار دينار في نهاية العام الماضي مقارنة مع 11.037 مليار في نهاية العام 2016 بنسبة تراجع 3 %.
يشار إلى أن الحد الطبيعي لتغطية الاحتياطي الأجنبي للمستوردات في البنوك المركزية حول العام يتراوح بين 3 و6 أشهر.
ويعتمد الاحتياطي الأجنبي في المملكة على عوامل مهمة منها حوالات المغتربين، الدخل السياحي، والاستثمار الأجنبي، إلى جانب المساعدات الخارجية.
وتقدم الولايات المتحدة مساعدات سنوية للأردن تقدر بحوالي 1.2 مليار دولار، في حين بلغ حجم القرض الإجمالي المقدم من اليابان للمملكة 30 بليون ين ياباني (تقريباً 250 مليون دولار أميركي).
وكان رصيد الاحتياطات الأجنبية للمملكة قد تراجع بنسبة 5.5 % خلال العام 2016 ليصل إلى مستوى 12.115 مليار دينار مقارنة مع 12.829 مليار دينار في نهاية العام 2015.