انطلاقا من الدور التربوي والنقابيالمناط بنقابة المعلمين كنقابة تمثل المعلم الاردني ، كان ولا بد لتشريعات النقابة ان تواكب وان تتوافق مع الاهداف والمهمات التي انيطت بهاسواء ما تعلق منها بالنهوض بالتعليم وما تعلق بخدمة المعلم ، ومن هنا فقد أملنا وخاب أملنا بتوفير التشريعات التي توفر الأمن الوظيفي للمعلم وتحد من مسلسل الاعتداءات علاى المؤسسات التربوية والعاملين فيها من المعلمين ، وهنا نتساءل أوليست التشريعات والقوانيتن التي توفر الأمن الوظيفي وحماية المعلم أولى بتحويلها الى مجلس النواب واعطتائها صفة الاستعجال في التشريع والمناقشة بدلا من التعديلات على قانون نقابة المعلمين والتي لم تحمل في طياتها ما يحقق موجبات تعديلها؟

لقد جاءت التعديلات على قانون نقابة المعلمين والتي رفعتها الحكومة لمجلس النواب الكريم بعد مناقشتها والتوافق عليها بين مجلس النقابة وديوان التشريع والرأي مخالفة لقرارات واقتراحات الهيئة المركزية للنقابةومناقضةتماما لموجبات التعديل التي ساقتها الحكومة في تبرير تالك التعديلات ، فرغم أن موجبات التعديل التي ساقتها الحكومة أشرت الى تنظيم مهنة التعليم ، إلا أن قانون نقابة المعلمين الحالي وفي مادته الخامسة /د والتي لم يطالها التعديل قد نصت على عدم جواز تدخل النقابة في تنظيم شؤون المهنةأو التدخل في الشؤون التربوية أو في المناهج أو في مزاولة المهنة ويالتالي نسف دور النقابة في تنظيم مهنة التعليم او في مزاولة المهنةكما تدعي موجبات الحكومة للتعديل .

وبانظر الى التعديلات التي ادخلتها الحكومة على تعديل قانون النقابة نجد أن تلك التعديلات لم تتطرق الى اعادة تعريف المعلم كما نص عليه قرار الديوان الخاص بتفسير القوانينقـــــرار رقــــم (3) لسنــة ‏2014الصادر بتاريخ 14/7/2014 ، الأمر الذي ابقى المعلمين الإداريين خارج اطار تعريف المعلم وخارج اطار عضوية النقابة وبالتالي تهديد علاوة التعليم ومكرمة أبناء المعلمين للمعلمين الاداريين ، كما أخرجت التعديلات المتقاعدين من تعريف المعلم أيضا ومن عضوية نقابة المعلمين باقرار وتثبيت قرار الديوان الخاص بتفسير القوانينقـــــــــرار رقــــــــم ( 1 ) لسنــة ‏2016الصادر بتاريخ 22/2/ 2016.

لقد ناقضت التعديلات على قانون نقابة المعلمين موجبات موضعها ، حيث تم وضع شرط الخدمة لمدة عشرة سنوات بدلا من خمسة سنوات للترشح لعضوية الهيئة المركزية لنقابة المعلمين الامر الذي يحرم النقابة وهيئاتها وميدان المعلمين من وجود العنصر الشبابي وهم الأقدر على العمل والحركة وخدمة المعلمين ومتابعة قضاياهم التربوية والنقابية والخدمية المختلفة .

لقد جاءت التعديلات على النظام الانتخابي في المادة الحادية عشرة من قانون نقابة المعلمينلتؤسس لنظام انتخابي مناطقي اقصائي يسعى وبكل وضوح لاقصاء محافظات كاملة من التمثيل العادل في الهيئة المركزية لنقابة المعلمين من خلال اسقاط احتساب التمثيل العددي للمعلمين ( عدد المعلمين في المحافظة ) لاحتساب عدد اعضاء الهيئة المركزية، علما أن قناعتنا الراسخة أن الأساس العادل لاحتساب عدد الهيئة المركزية للنقابة يقوم على اعتماد التمثيل العددي للمعلمين ( عدد المعلمين في المحافظة ) بالاضافة الى التمثيل الجغرافي ( المحافظات) والتمثيل الاداري( عدد المديريات) ، وإسقاط أي منها يسقط العدالة في التمثيل لصالح الاقصاء والمناطقية .

السادة أعضاء مجلس النواب المحترمين

ان التعديلات المطروحة على قانون نقابة المعلمين والمعروضة على مجلسكم الكريم إنما نقوم علىتقزيم الدور التربوي والنقابي والخدمي للنقابة و معارضتنا لهذه التعديلات في سياق سعينا المستمر لتطوير التشريعات الخاصة بما ينظم مهنة التعليم ويرتقي بمستواها الاكاديمي والعلنمي وبما ينظم الشؤون الداخلية للنقابة اداريا وماليا وخدميا ، الأمر الذي يدفعنا للطلب من مجلسكم الكريم سحب تلك التعديلات من التداول واعادتها للحكومة للمدولة مرة اخرى مع نقابة المعلمين والتوافق بشأنها مع الهيئة المركزية للنقابة .

ان جهدنا المستمر لابداء معارضتنا لهذه التعديلات سيستمر عبر الفعاليات النقابية المعبرة عن مواقفنا المهنيةحيث سيتم تنظيم وقفة احتجاجية اخرى امام مجلس النواب يوم الأحد 21/1/2018 وستتبعها فعاليات واجراءات اخرى سيتم الاعلان عنها تباعا.

عاش المعلم الاردني حرا أبيا

الفروع واعضاء الهيئة المركزية الرافضون للتعديلات على قانو ن نقابة المعلمين الاردنيين