أجمع خبراء اقتصاديون ووزراء سابقون على هشاشة القرارات الحكومية الرامية إلى رفع النسب الضريبية على معظم السلع وبعض الخدمات في ظل فشلها المتوقع بإنعاش الاقتصاد.

وحذر هؤلاء بلهجة غير مسبوقة من ارتفاع معدلات التضخم الناجم عن معادلة اقتصادية غير صحيحة متمثلة بزيادة ثمن السلع بسبب الضرائب وليس بسبب ارتفاع وتيرة الطلب وهو ما سيقود لركود تضخمي".

وتوقع هؤلاء  أن ترتفع معدلات التضخم إلى أكثر من 6 % خلال الأشهر القادمة من العام الحالي، مقارنة بـ3.3 % العام الماضي، مستندين بتوقعاتهم إلى عواقب حزمة القرارات الحكومية المتخذة لرفع عديد من السلع والخدمات.

كما حذر الخبراء من مغبة ارتداد القرارات على أهداف واضعيها لأنها ستؤدي إلى انخفاض الإيرادات وليس ارتفاعها لأن الطلب سيتراجع بطبيعة الحال. 

وقال وزير التخطيط الأسبق والخبير الإقتصادي تيسير الصمادي إن "معدلات التضخم ستقفز بشكل ملحوظ رغم عدم التوسع في مستوى النشاط الإقتصادي" محذرا من سير المملكة صوب الركود التضخمي.

وتوقع الصمادي أن تفقد المملكة القدرة التنافسية للصادرات الوطنية، مقابل زيادة في معدلات المستوردات، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.

غير أن الصمادي وصف الظرف الذي تمر به المملكة بـ"شبه الحصار" نتيجة استمرار إغلاق الحدود مع العراق لمدة أكثر من عامين وفقدان الكثير من الصفقات لصالح دول اخرى، إضافة إلى الإغلاق المستمر مع الحدود السورية.

من ناحيته ؛ قال وزير الاقتصاد الأسبق سامر الطويل إن" الحكومة ستعاني من انخفاض في الإيرادات نتيجة حزمة القرارات المتخذة، وذلك مع التراجع المتوقع من حجم الأعمال يجانبه تواضع النمو، إضافة إلى احجام وتردد المستثمرين عن الاستثمار، إلى جانب التراجع الملموس في القطاع السياحي وغيابه عن التوقعات نتيجة ما يمر به الإقليم المجاور".

واستهجن الطويل غياب آلية تحكم التهرب الضريبي التي طالما تحدثت عنها الحكومة متوقعا ان تزداد خروقات قانون الضريبة من تهرب ضريبي وتهريب للسلع.

إلى جانب ذلك، حذر الطويل من ضعف متوقع للشركات الصغيرة وربما خروجها من السوق، إضافة إلى تحديد نفقاتها وزيادة معدلات البطالة على الإثر.

وبخصوص معدل الانفاق للأسر يقول الخبير الاقتصادي أنور الخفش إن "الأسرة الأردنية أمام مؤشر خطر، سينقل كثيرا من الأسر من الطبقة المتوسطة إلى الفقيرة".

ولفت الخفّش إلى أن تراجع المساعدات الدولية لن يسد من جيب المواطن على غرار ما قامت به الحكومة، انما من خلال ترشيد النفقات، وتحديد الإنفاق للخدمات الجارية، إلى جانب إيجاد قانون صارم لمعالجة التهرب الضريبي.

واستطرد "على الحكومة التفكير جديا بإعادة الثقة بالأداء الحكومي للمستثمرين ورجال الأعمال الأجانب، وتخفيض الكلف الإنتاجية عليهم".

وأكد الخفّش ضرورة صياغة استراتيجية لمعالجة المديونية والعجز للنهوض بالاقصاد الوطني، وترويج الأردن استثماريا للصناديق الاستثمارية الخارجية بشكل مباشر وليس عن طريق الحكومات، والتي عادة ما تفضي إلى اتفاقيات بروتوكولية لا تدخل فضاء التنفيذ.