اعتبر نقيب تجار المواد الغذائية خليل حاج توفيق أن القرارات الاقتصادية ليست برنامج إصلاح اقتصادي، موضحاً أن الحكومة تريد تحقيق أرقام معينة وهي 540 مليون، وهي المسؤولة عن حالة الارباك التي حصلت في الاسواق.

وأضاف، أن كل دول العالم لا يوجد ضريبة واحدة 16% على كل شيء بل هناك مواد يجب أن تخفض عنها الضرائب فالفقير والغني يستويان فيها.

وتساءل كيف ستحمي هذه الإجراءات المواطنين خصوصا الطبقة الفقيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن شبكة الأمان الاجتماعي هدفها حماية الفقراء، ولكن جميع أنواع الخضار ارتفعت 10%، وجميع المعلبات ارتفعت عليها الأسعار.

وقال إن الحكومة رفعت الضريبة 10% ولم توحدها وهذه حقيقة الأمر، وليس كما فهم البعض أنها خفضت ضريبة المبيعات من 16% إلى 10%.

وتابع أن ضريبة المبيعات هي للحكومة مهما خبأ التاجر او خزن المواد، ولن نسكت على اتهام التجار بالتخزين.