وصف رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية نبيل رمان قرار حكومة الملقي بفرض رسوم جديدة ولمرة واحدة ومبلغ مقطوع ما بين 500 - 1500 دينار على السيارات المستوردة حسب وزنها 'بالصاعقة'.

وقال رمان  إن المنطقة الحرة لم تتعافَ بعد من الضربة السابقة وهي رفع نسبة الضريبة الخاصة على السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء والتي لا تتجاوز سعة محركها 2500 سي سي لتصبح 55 بالمئة بدلا من 25 بالمئة، كما رفعت نسبة الضريبة على السيارات التي يتم شطبها مقابل استبدالها بسيارات هجينة الى 40 بالمئة بدلا من 12،5 بالمئة.

وبين رمان انه وفي حال تم تطبيق وتنفيذ هذه القرارات ستصبح اسعار المركبات داخل المنطقة الحرة اعلى بكثير من الاسواق المحلية، وبذلك ستتجه حركة البيع والشراء من داخل المنطقة الحرة الى الاسواق المحلية، مرجحا اغلاق معظم المنشآت والاستغناء عن العمالة الأردنية العاملة في المناطق الحرة.

واضاف ان الرؤية المستقبلية للمنطقة الحرة غير مطمئنة إذا لم تتراجع الحكومة عن قراراتها.

واشار الى ان المنطقة الحرة تعاني من ركود كبير على الصعيد التجاري والصناعي نتيجة قرارات الحكومة المتعاقبة، كبدت المستثمرين والتجار خسائر بالملايين لتدني المبيعات وعدم قدرتها على تسديد ذممهم المتراكمة عليهم.