فمن الناحية النظرية، يمكن أن تؤدي زيادة الإنفاق المالي للحكومة إلى زيادة الاستهلاك، مما يؤدي بدوره إلى دورة من الاستهلاك وخلق الثروة، بحسب الأدبيات الاقتصادية.

غير أن الانفاق الحكومي الجاري والذي تعاني منه الموازنة العامة يسهم في حال إنفاق الحكومة مليون دينار أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 60 ألف دينار، وهي نسبة ضئيلة.

وبحسب تلك الدراسة والتي شملت الفترة (1980 - 2016)، فإن المضاعف المالي التراكمي للانفاق الحكومي، والذي يتأثر فيها التغيير في مستوى دخل الدولة بالانفاق الحكومي إلى قيمة الناتج المحلي الاجمالي.

ويستخدم المضاعف المالي لقياس أثر الانفاق الحكومي (السياسة المالية) على مستوى الدخل المتحقق لذلك البلد.

وتخلص الدراسة إلى أن الانفاق الحكومي كان في أعلى مستوياته من ناحية التأثير إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي في بند النفقات الرأسمالية؛ حيث يقدر انفاق الحكومة بمقدار مليون دينار أن تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.13 مليون دينار.

ومنذ خمس سنوات تظهر موازنة الحكومة المركزية أن مستوى الانفاق الرأسمالي يحوم حول مليار دينار.

بالمقابل، نجد أن الإيرادات الضريبية في حال ارتفعت بمقدار مليون دينار يرتفع الناتج المحلي الاجمالي بنحو 140 ألف دينار.

ويلاحظ أن النمو في الإيرادات المحلية خلال فترة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد منذ العام 2011 ارتفعت منذ ذلك العام من 4.1 مليار دينار إلى قرابة 7.3 مليار دينار.

وعلى ضوء تلك الأرقام المبدئية، يظهر أن إجمالي الانفاق الحكومي إذا ارتفع بمقدار مليون دينار يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 70 ألف دينار.

وتعاني الموازنة العامة على مرّ السنوات الماضية من تنامي بند النفقات الجارية بشكل مطرد سيما؛ حيث ارتفع إجمالي الانفاق في العام 2011 من 6.7 مليار دينار إلى قرابة 8 مليارات دينار مع تنامي مخصصات فاتورة التقاعد وخدمة الدين العام.

بالمقابل، تظهر ورقة لصندوق النقد الدولي صنفت الانفاق الحكومي للدول بالعالم في ثلاث تصنيفات (كبيرة، ومتوسطة وصغيرة)، وتخلص إلى أن مضاعف النفقات الأخرى للدول الكبرى يتراوح بين 0.5 % إلى 100 %، فيما يتراوح للدول متوسطة الحجم بين 0.5 % إلى 180 % من جهة الانفاق الرأسمالي تحديدا فيما تعتبر الإيرادات للدول الصغيرة بأقل من 50 % من الانفاق من ناحية التأثير على الناتج المحلي الاجمالي على فرض ثبات أسعار الفائدة والتي نشرت من صندوق النقد الدولي في العام 2009.

وتعتمد الدراسة المبدئية على أساس مقدار التغير في الانفاق للحكومة المركزية مقارنة بحجم بتغير الانفاق في الناتج المحلي الإجمالي.

والمضاعف التراكمي، هو حجم التغير التراكمي بالنسبة للتغيير التراكمي للانفاق الحكومي في فترة زمنية محددة، مقارنة بتأثيراته ومدى إسهامه بزيادة الناتج المحلي الإجمالي.