رسالة من بعض موظفي جريدة الدستور يشتكون من امين المشاقبة ومحمد التل وتصرفاتهما غير اللائقة
جراءة نيوز - عمان : بسم الله الرحمن الرحيم
دولة رئيس الوزراء الافخم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
اما بعد،
نرجو من دولتكم ان يسعنا صدركم بهذا الخطاب، حيث اننا تحدثنا كثيرا وشكونا اكثر ولكن للاسف دون اذن صاغية، لذلك وحرصا منا نحن بعض موظفي جريدة الدستور على سمعة الدستور وبقائها وديمومتها التي بنينا سمعتها وشهرتها بجهد كافة العاملين بالجريدة والادارات والمجالس المختلفة جميعا، وكان هدفنا جميعا سواء عاملين او اداريين او مساهمين ان تزدهر الجريدة وتبقى في طليعة الصحف الاردنية والعربية وتعود الفائدة العامة على الجميع.
منذ تولي المجلس المؤقت العام الماضي اعماله بقيادة زمام الامور في الدستور، وبعد تعيين مجلس دائم بالعام الماضي ايضا برئاسة الدكتور امين مشاقبة وبنيابة الاستاذ محمد التل ونحن نرى للاسف ان الوضع سواء المادي او المعنوي او الفني او باي مجال اخر يتدهور بشكل لا نرضى عنه لا نحن ولا دولتكم، وحرصا منا على ديمومة هذه الجريدة وبقائها صرحا ونبراسا في عالم الصحافة.
اسمحوا لنا بالقاء بعض الملاحظات التي حدثت وتحدث في جريدة الدستور ولا نعلم اذا كانت هذه الامور على دراية بها دولتكم ام لا:
اولا: تصرفات كل من د. امين مشاقبة والاستاذ محمد التل سواء بالتعامل او الحوار او اتخاذ القرارات تنبع فقط من طابع شخصي ولا تمت باي صلة بالمهنية او مصلحة الجريدة العامة (حيث لغة الحوار معهم لا ترقى للاسف لعمال في مصنع او راعي اغنام يرعى اغنامه للاسف وعذرا على هذه التشبيهات)، حيث يتعاملون بكل ازدراء وتعالي مع كل الموظفين مدراء او مسؤولين او موظفين عاديين، واغلب القرارات التي يتخذونها لا يتم استشارة مدارء الدوائر بها او غيرهم (حسب علمنا)، وكثير من هذه القرارات تضر بسمعة الموظفين احيانا او بدخلهم المادي او تؤثر فيهم نفسيا او تؤثر على مصلحة الجريدة لاحقا، حيث اصبح الانتماء للجريدة يساوي صفرا لكثير من الموظفين داخل الدستور بسبب هذه القرارات والتعاملات، حيث انهم (سواء د. امين مشاقبة او الاستاذ محمد التل) يؤخذون القرارات بكل مزاجية وبشكل عنجهي دون اي دارسة (رغم حديثهم مرارا وتكرارا ان القرارات تدرس بشكل وافي ومنطقي وللمصلحة العامة والخاصة) ويا ويلنا لو اعترضنا او حاولنا ان نعترض او نبدي تحفظنا او اختلاف بالرأي في هذه القرارات، ويردون اما بتهكم او باصدار اتهامات للمعترض (انه غير سوى او حرامي او لا يعمل او من اتباع الادارة القديمة) او يردون هذا القرار للمصلحة العامة وهو بعيد كل البعد عن هذه الامور (وكأن لسان حالهم كما كان فرعون سابقا حسب قوله تعالى "قال فرعون ما اريكم الا ما ارى، وما اهديكم الا سبيل الرشاد” صدق الله العظيم وقوله ايضا وانا ربكم الاعلى فاعبدون) فمن اعطاهم هذا الحق في ان يتحكموا بمصير الاف الاشخاص (من عاملين وعائلاتهم) دون اي رادع او ضمير حي يهدف الى بناء ورفعة الجريدة ونهوضها من كبوتها (التي نرجوا الله عز وجل ان يتم ذلك قريبا وعلى ايديكم وايدينا جميعا) فمن لا يحب الخير للجريدة ومصلحتها فلا يجب ان يبقى او يستمر في هذه الجريدة. وتوجد امثلة ووقائع كثيرة اذا رغبتم دولتكم سيتم تزويدكم بها او يمكن لدولتكم الحضور والاستماع بشكل مباشر لهذه الامثلة الكثيرة.
ثانيا: لا توجد اساليب ادارية واضحة المعالم في هذه الادارة الحالية، حيث نسمع انه اتخذ القرار الفلاني او العلاني اما من الموظفين انفسهم (حيث ان بعض منا مدراء دوائر واقسام) واحيانا من خارج الدستور او من المواقع الالكترونية احيانا، هل يعقل ان تنهض شركة وهي تدار بهذا الاسلوب، وكأن اتخاذ القرارات سر يجب ان لا يعلم به احد (طبعا لكي لا يعترض او يجادل).
ثالثا: يوجد ديون للجريدة على كثير من الناس ودولتكم ادرى بالمبلغ الفعلي، حيث بداية تشكيل المجلس قاموا بانشاء لجنة مختصة بتحصيل الديون، وفجأة ولا ندري ما الاسباب تم ايقاف عمل هذه اللجنة ولا يوجد احد يتابع هذه الديون (حسب علمنا وما يدور داخل الجريدة من حديث)، رغم ان اكثر من مدين لنا عرض ان يدفع مبلغ من مديونيته (تصل احيانا الى 70% من مديونيته او اكثر) وشطب الباقي عنه ولكن رئيس المجلس لم يوافق على اي تسوية وكأن لسان حاله يقول لا نريد استرداد ولو 50 او 60% من ديوننا المعدومة (ويمكن سؤال محامي الجريدة على هذه الامور حيث يعلم واخبر بذلك مرارا وتكرارا دون اذن صاغية للاسف) ويريد د. امين ان يقوم القضاء بارجاع هذه الديون (اذا بقينا احياء) ودولتكم يعرف كيف هي المحاكم وكم من الوقت يلزم لاسترداد الديون، واذا كان المدين لديه القدرة للسداد او لا وبعض الاحيان تقسط المبالغ على سنوات طويلة في حالة عسرة المدين وعدم تمكنه من السداد.
رابعا: عند مطالبة احد الموظفين بزيادة او تحسين وضعه المادي (ونحن نعلم علم اليقين الوضع المادي السيء التي تمر به الجريدة) حيث بعضهم طالب ولو بزيادة لا تزيد عن عشرات الدنانير كان الرفض حليف اي مطالبة او طلب او استرحام (ويوجد بعض الحالات تم الغاء البنود الاضافية عنهم بحجة ضبط النفقات او بحجج مختلفة والعاملين وضعهم سيء جدا وراوتبهم قليلة مقارنة بالشركات الاخرى) رغم علمنا جميعا انه يوجد اشخاص تم زيادة رواتبهم بالمئات (منذ تشكيل اللجنة المؤقتة لغاية يومنا هذا) وتم تعيين موظفين جدد برواتب كبيرة تارة ومقبولة احيانا سواء بعقود او كموظف رسمي (اذا كان الوضع المادي لا يسمح فلماذا زيادة البعض تسمح وتعيين بعض اخر) رغم ان بعض الاقسام بحاجة ماسة جدا لبعض الموظفين (وطبعا يوجد كثير من الاقسام خاصة التحرير بها موظفين لا يعملون ولا يحضرون اصلا للدوام).
خامسا: الكل يدعوا في اردننا الحبيب بمكافحة الفساد والمفسدين (يقول الله تعالى "وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون (11) ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون” صدق الله العظيم( ، ونرى في الدستور فسادا كبيرا (ولو تم فتح ابواب التحقيق لتوضحت امور كثيرة) وسنضرب مثالا واحدا فقط على هذه الحالة (حيث انها حديثة جدا وهذا ما علمنا به جميعا وما خفي اعظم بكثير):
في العام الماضي (بشهر 10-2011 تقريبا) حضر احد السادة الى قسم الانترنت واسمه يزيد ضلاعين وطلب لقاء المسؤول الفني لموقع الدستور (بعد ان كان د. امين مشاقبة قد طلب المسؤول الفني وابلغه انه سيحضر شخص من طرفه) وعند حضور الاخ يزيد ضلاعين طلب من مسؤول الموقع معرفة الموقع الالكتروني للدستور وتفاصيله وكل ما يحتويه الموقع، وبعد ذلك تم ابلاغ المسؤول عن موقع الدستور باعطاء الاخ يزيد كامل كلمات السر للموقع واي شي اخر يطلبه بناء على تعلميات د. امين مشاقبة (وفعلا تم اعطاؤه كل المعلومات المطلوبة وتم نقل اسم domain name باسمهم وليس باسم الدستور ونقصد المراسلات والمسؤول عن متابعة المشاكل) وتفاجئنا جميعا ان الاخ يزيد ضلاعين سيقوم بتطوير موقع الدستور الالكتروني وهو فرد لا ينتمي لاي مؤسسة او شركة (عند حضوره) ولا نعلم عنه اي شي ولا يعرفه احد سوى توصية من د. امين مشاقبه باعطائه الذي يريده، وبعد ذلك انتشر الخبر بالجريدة وحاول اكثر من شخص السؤال او التوضيح ان موقع الدستور الالكتروني حساس جدا وعليه حركة كبيرة ولا يمكن باي حال من الاحوال ان يقوم بعمله شخص عادي (حيث يمكن لهذا الشخص ان يغادر البلاد بعمل او ان يغير مجال عمله او ان يموت فمن سيكون مرجعا لاحقا لحل اي مشكلة، وان من سيقوم بهذا العمل يجب ان يكون شركة او مؤسسة مرموقة ولها باع طويل بالتطوير ولها سمعتها) ولكن للاسف لم يستجيب د. امين لذلك وكان رده انه شخص نظيف وشاطر حسب قوله، وبعد فترة نشرت بعض المواقع الالكترونية خبرا مفاده ان الدكتور امين مشاقبة يحيل تطوير الموقع الالكتروني لاحد معارفه او اقاربه وبعد نشر هذا الخبر على المواقع الالكترونية تغيير الحال، وطلب من القسم المعني بالجريدة بان يعطي المواصفات الفنية المطلوبة لطرح موضوع التطوير كعطاء، وفعلا قام الفننين باعطاء الدكتور امين مشاقبه المواصفات التي من شأنها تطوير وخدمة موقع الدستور الالكتروني، وفعلا تم انزال العطاء بالجريدة ولكن بمواصفات غير التي قدمها القسم الفني (ولا نعلم من اين وصلت هذه المواصفات ولا من كتبها وحسب قول د. امين مشاقبه ان تم الاستعانة بخبير الماني او امريكي او اجنبي لكتابة المواصفات وكأنه لا يوجد احد بالاردن يفهم عدا من يختاره فلان او علان) وتم بيع النسخة ب 150 دينار (حسب معرفتنا) وتقدمت اكثر من شركة حوالي 6 او 7 شركات للعطاء، وبعد شهر تقريبا من تقديم العروض (ولا ندري لماذا كان هذا التأخير) تم فتح العروض وبعدها ب 3 اسابيع تقريبا تم تشكيل لجنة فنية لدارسة العروض تضم كل من مدير الصيانة ومدير الحاسوب والتدقيق الداخلي ومقرر العطاءات (حيث ان مدير الصيانة ومدير الحاسوب كانوا اعضاء لسنوات في لجنة العطاءات وكانوا هم الوحيدون من يقوموا بدراسة كل العطاءات من الناحية الفنية بغض النظر عن طبيعتها) واجتمت اللجنة لمدة من الزمن وخرجت بتوصية ان يتم الاحالة على شركة معينة وتم توجيه التوصيات للدكتور امين مشاقبة وتفاجئت اللجنة بان الدكتور امين يطلب لقائهم في اليوم التالي حسب ما كتب على ورق التوصية وتبين لاحقا ان اعتراض د.امين مشاقبه سببه ان اللجنة لم توصي بالشركة التي اعطت اقل سعر للعطاء (وهي شركة تبين لاحقا ان الاخ يزيد ضلاعين مديرها او مالكها ولا يوجد اي سجل تجاري باسم الشركة حسب ما تم بحثه من خلال موقع وزارة الصناعة والتجارة باسمها التجاري)، وباليوم التالي تفاجأ الجميع مرة اخرى بتشكيل لجنة جديدة لدراسة نفس الموضوع وهي تضم نفس الاعضاء من مقرر العطاءات والتدقيق الداخلي ولكن بتبديل مدير الصيانة ومدير الحاسوب بعضوين من دائرة الحاسوب (ليس لديهم ادنى فكرة عن قراءة او مناقشة او تفريغ العطاءات وهذه اول مرة يقومون بذلك) وفعلا بدأت اللجنة بدراسة العروض مرة اخرى وكان لديهم بعض الاسئلة والاستفسارات ولدى الاتصال بالشركات كلها كانت ترد على اي استفسار عدا شركة واحدة (الشركة التي يملكها يزيد ضلاعين) عند الاتصال بها والاستفسار عن مواضيع معينة كان الرد انه سيقوم بالاتصال بالمحامي لاستشارته بالموضوع من الناحية القانونية وسيقوم بالرد عليهم لاحقا، وهنا تبين من هو هذا المستشار انه د. امين مشاقبه حيث قام باستدعاء اللجنة الجديدة والطلب منها ان لا تقوم باجراء اي اتصال او طلب اي معلومة وان يسرعوا باعطاءه التقرير، وفعلا تم اعطاء التقرير للدكتور امين مشاقبه وتم توجيه هذا التقرير للجنة العطاءات لاتخاد القرار المناسب، وفعلا اجتمعت لجنة العطاءات، ولا ندري ماذا دار خلال الاجتماع، وتم اخذ قرار باحالة العطاء على شركة اسمها ايكو (وتم ابلاغ الشركة باحالة العطاء عليهم بعد يومين من قرار لجنة العطاءات هاتفيا وانه سيتم تزويدهم بقرار احالة مكتوب) وتم المصادقة على القرار من كافة اعضاء لجنة العطاءات، وقام سكرتير لجنة العطاءات بطباعة قرار احالة العطاء على الشركة وارساله الى د. امين مشاقبه للتوقيع على قرار الاحالة (وهنا طبعا لم يعجب الدكتور قرار لجنة العطاءات حيث تم احالة العطاء على شركة اخرى غير التي يريدها) وبقي القرار حوالي اسبوع لم يتم توقيعه وفوجئنا بحالة غريبة لم تحصل بأي لجنة عطاءات سابقة لا بالدستور ولا بغير الدستور حيث قام الدكتور امين مشاقبه باتصال هاتفي مع رئيس لجنة العطاءات والحديث معه (ولا ندري ما فحوى الحديث الذي دار) وتم اتخاذ قرار بان تقوم شركة اكو (التي قررت لجنة العطاءات باحالة العطاء عليها) وشركة يزيد ضلاعين (شركة بلد كيوب) بعمل عرض (presentation) ويحضره عدة اشخاص، ومن بعد ذلك يتم اتخاذ القرار لمن سيتم احالة العطاء عليه (وهذه حالة لا يمكن ان تحدث بعد اتخاذ لجنة العطاءات القرار وتبليغ الشركة بقرار اللجنة وانما يحدث ذلك قبل اتخاذ اللجنة اي قرار وحدثت وتحدث دائما بالعطاءات بهذه الطريقة قبل اخذ القرار وليس بعده) وفعلا حضرت كلا الشركتين حيث حضر 3 اشخاص من شركة اكو و5 اشخاص من شركة بلد كيوب (وقبل بداية عرض اكو قاموا بتوزيع كروتهم business card على عكس شركة بلد كيوب حيث تم طلب منهم كروت business card ولم يكن مع اي احد منهم رغم انهم 5 اشخاص اي كرت تعريفي بالشركة ايعقل ذلك؟؟؟) وقامت الشركتان بعمل العرض، وحضره د. امين ورئيس لجنة العطاءات وبعض مدراء التحرير والفننين من الدوائر الفنية بالاضافة الى بعض فننين من نقابة المهندسين (وهنا نتساءل الا يؤخذ برأي فنيي الدستور ام هم عالة على الجريدة؟؟ رغم انهم اكفاء جدا وعلى خبرة ومهارة ودراية تامة بشهادة موظفي الدستور اولا وبشهادة اغلب الشركات التي تتعامل معها الدستور) وبقي القرار معقلا بيدي فنيي نقابة المهندسين لغاية كتابة هذه الكلمات ولم يتم التشاور او سؤال فنيي الدستور عن رأيهم او غير ذلك.
نعتذر جدا عن الاطالة ويؤسفنا جدا توجيه مثل هذه الكتب الى دولتكم ولكن رأينا انه من واجبنا ان نقوم باعطاء حضراتكم فكرة ولو بسيطة عن الوضع في جريدتنا الغراء.
ودمتم ذخرا لنا وعزوة لمن يطلبها ووفقنا ووفقكم الله لمصلحة الجريدة والوطن
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعض موظفي الدستور