جراءة نيوز - عمان : واصل موظفو وعمال مؤسسة الموانئ الأردنية تنفيذ إضراب شامل، احتجاجا على حالة التهميش والتسويف المتعمدة لمؤسسة الموانئ من قبل كافة الحكومات المتعاقبة، في وقت يعتزم المحتجون أن يشمل الإضراب كافة مرافق الميناء بما فيها ميناء الفوسفات والنفط.
وشلَّ الإضراب الذي دعت إليه اللجنة النقابية للعاملين في المؤسسة معظم مرافق وأرصفة ميناء العقبة، الأمر الذي ساهم في بقاء عدد من البواخر في عرض البحر، وتوقف حركة العمل تماما على أرصفة ميناء الفوسفات والأقشطة والمستودعات بمختلف بضائعها.
وأكد رئيس اللجنة النقابية في مؤسسة الموانئ عاطف البطوش أن موظفي وعمال مؤسسة الموانئ وصلوا إلى حالة من الإحباط نتيجة عمليات الترحيل والتأجيل لتنفيذ مطالبهم من قبل الحكومات المتعاقبة، خاصة في ظل ترك إدارة أكبر مؤسسة اقتصادية وطنية بدون إدارة منذ 9 أشهر، ما أثر على تنفيذ حزمة من القرارات المهمة تتعلق بالموظفين والعمال بمختلف مواقعهم.
وحدد البطوش أبرز مطالب إضراب مؤسسة الموانئ بتوحيد صرف كافة علاوات المؤسسة للعاملين وصرف راتب الرابع عشر لكافة العاملين عن العامين الماضيين، وصرف مبلغ التعويض الذي تم صرفه للقاطنيين في اسكانات المؤسسة وتوزيعه على كافة المستحقين من العاملين بقيمة 18 ألف دينار، وتعويض العاملين بقسم الفوسفات عن الضرر الصحي الناجم عن تعاملهم مع تلك المادة، وبيان مصيرهم وحقوقهم بعد خصخصة هذا الموقع وتنفيذ كافة بنود الاتفاقيات والقرارات السابقة كاملة غير منقوصة.
وحمل رئيس اللجنة النقابية في مؤسسة الموانئ عاطف البطوش الرئيس التنفيذي الأول لشركة تطوير العقبة عماد فاخوري مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع والظروف في مؤسسة الموانئ منذ العام 2005 بسبب الوعود الكثيرة التي لم يطبق منها أي شيء كالمدينة السكنية المينائية وحقوق العاملين والموظفين وتطمينات بوجود اتفاقيات يحسب فيها حساب العاملين والموظفين في أي تطور لاحق بالمؤسسة. بدوره، أكد الناطق الاعلامي باسم اللجنة النقابية عماد الكساسبة التزام عمال وموظفي الموانئ بمواصلة الإضراب حتى تنفيذ كافة المطالب، مشيرا إلى أن أهم مطالب المضربين تتمثل في الالتزام بتنفيذ كافة بنود الاتفاقيات السابقة الموقعة مع الإدارة في وقت سابق، والمتعلقة بالعاملين والموظفين.
من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة المؤسسة رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس ناصر مدادحة إنه تم تحقيق أغلب مطالب العمال التي طالبوا بها في وقت سابق، مبينا أن ما تبقى في طور البحث حاليا. وأوضح أنه سيتم الاتفاق مع إدارة المؤسسة والحكومة على آلية تنفيذ الممكن منها، وفق إمكانات المؤسسة، بما يضمن حق العمال وحق المؤسسة دون إضرار بأي طرف.