وجه رئيسا بلديتي السلط الكبرى وجرش الكبرى كتابا الى وزير الشؤون البلدية للاطلاع على مواقع كاميرات مراقبة السرعات الذاتية والسرعات الفعلية التي تم إقرارها على الكاميرات على النحو التالي: