تصاعدت حدة الخلافات بين أعضاء مجلس نقابة اصحاب محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز اثر استقالة عدد من أعضاء المجلس، ليخرج الخلاف عن أسوار النقابة إلى الجهات الرسمية مع توجه البعض إلى وزارة العمل.
وفيما أكد أمين سر المجلس المستقيل هاشم عقل إن الأعضاء المستقيلون من عضوية المجلس زودوا وزارة العمل أمس بأبرز المخالفات التي تم تقديم الاستقالات على إثرها وأن المجلس منحل بموجبها، وأكد رئيس مجلس النقابة المهندس نهار السعيدات ان الاجراءات التي اتخذها المجلس قانونية وأن المجلس ما يزال قائما.
وأكد عقل استقالة 7 من اعضاء المجلس المكون من 12 عضوا إضافة إلى الرئيس، وأن هذه الاستقالات مرسلة بالبريد الإلكتروني للنقابة وموثقة في وزارة العمل، ما يجعل المجلس منحلا حكما وفقا للقانون الداخلي للنقابة، متوقعا أن يصدر اليوم قرارا من جانب الوزارة بعقد انتخابات جديدة للمجلس.
وفي خصوص المخالفات موضوع الحديث، بين عقل أن المادة 35 من القانون الداخلي للنقابة تتضمن انه" إذا تغيب عضو المجلس ثلاث مرات متتالية عن جلسات عادية خلال سنة واحدة بلا عذر مشروع، يعتبر مستقيلا من المجلس، وعلى أمين السر ابلاغه خطيا بذلك، وعلى المجلس استدعاء العضو الاحتياط، وإذا كان للعضو عذرا مشروعا فعليه ارسال كتاب بذلك إلى رئيس النقابة ليعرضه على المجلس في أول جلسة ليقرر قبوله أو رفضه". في هذا الخصوص، بين عقل إنه تم اعتبار 4 من أعضاء المجلس مستقيلين لسبب الغياب، لكن دون قرار من مجلس النقابة كاملا، وأن أمين السر لم يبلغ رسميا حتى يتمكن من ابلاغ الأعضاء الثلاثة المتغيبون، فيما تم تعيين أعضاء بدلاء بشكل فوري، كما أنه لم يتم الاستماع إلى أعذار تغيبهم قبل اعتبارهم مستقيلين رسميا.
كما بين عقل أن المادة 18 من القانون تنص ايضا على أنه اذا شغرت 7 مقاعد من المجلس، فإن المجلس يعتبر مستقيلا بالكامل، وهو ما حدث حيث قدم 3 آعضاء آخرين استقالاتهم. السعيدات رد بأن الإجراءات التي تمت قانونية، وأن تعيين بدلاء المقالين لتغيبهم تم ايضا وفقا للقانون، كما انه تمت دعوة الثلاثة المستقيلين بارادتهم للعودة إلى مجلس النقابة.
ويتراوح عدد محطات المحروقات في المملكة حاليا بين 520 إلى 530 محطة موزعة بين شركات التسويق الثلاث العاملة في المملكة حاليا (توتال، المناصير، جوبترول)، ما بين محطات مملوكة بالكامل لكل من هذه الشركات، أو محطات مستأجرة أو مدارة ومزودة من قبلها بعقود لفترات زمنية معينة، حيث ادخلت هذه الشركات إلى السوق وتقسيم المحطات فيما بينها بالتساوي اعتبارا من العام 2013.