انخفضت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي باعها البنك المركزي في مزاد مفتوح أمام البنوك المحلية لصالح الحكومة خلال العام الماضي بمقدار 1.44 مليار دينار مقارنة مع العام الذي سبقه أو ما نسبته 52 %.
وبلغ مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل جزء من عجزها بواسطتها خلال العام الماضي 2.77 مليار دينار، مقارنة مع 4.21 مليار دينار في العام 2016.
وفي التفصيل بلغت قيمة أذونات الخزينة التي أصدرت العام الماضي 145 مليون دينار، في حين بلغت قيمة السندات 2.625 مليار دينار. وآخر مزاد للأذونات الحكومية كان في 21 تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي؛ وكانت نتائج الاصدار من الأذونات الذي يبلغ 100 مليون دينار ويستحق بعد شهر بفائدة 2.854 %.
ووفقا لآخر احصائية لوزارة المالية؛ بلغ  إجمالي الدين العام 27.25 مليار دينار ما يعادل 95.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2017 مقارنة مع 26.1 مليار دينار بنسبة 95.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016.
وأشارت الوزارة إلى أن قيمة الزيادة في رصيد الدين العام في نهاية العام2017  بلغت حوالي 1.2 مليار دينار عن رصيده في نهاية عام 2016، مقارنة مع زيادة بلغت بالمتوسط 2.2 مليار دينار خلال السنوات الخمس الماضية.
إلى ذلك؛ يأتي الانخفاض في قيمة سندات وأذونات الخزينة في ظل محاولات من الحكومة في تخفيض دينها الداخلي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية.
كما لجأت الحكومة إلى إصدار سندات "يوروبوند" في الأسواق العالمية ضمن خطة التدفقات النقدية المعتمدة لتمويل الاحتياجات المالية للعام 2017، والتي أعدت وفقا لاستراتيجية الدين العام الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل وتقليل كلف الاقتراض، بالإضافة إلى زيادة آجال استحقاق محفظة الدين العام.
أعلنت وزارة المالية في بداية تشرين الثاني عن نجاح إتمام عملية إصدار سندات "يوروبوند" في الأسواق العالمية بقيمة مليار دولار وبسعر فائدة بلغ (7.375 %)، تستحق بعد ثلاثين عاماً.
في حين أعلنت أيضا في نيسان (ابريل) الماضي عن نجاح إتمام عملية إصدار سندات (يوروبوند) في الأسواق العالمية بقيمة 500 مليون دولار وبعائد بلغ 5.875 %، بلغ حجم اكتتاب المستثمرين ما يزيد على 1.7 مليار دولار "أي أكثر من ثلاثة أضعاف حجم الإصدار.