يهدد التطور التكنولوجي مكاتب السياحة والسفر المحلية "وجوديا" بعد أن أصبح من الممكن الحصول على خدماتها بطريقة إلكترونية دون التواجد "فيزيائيا"، كحجز التذاكر والفنادق وتغيير المواعيد وإلغائها، بحسب وزراء سابقين.
وطالب الوزراء مكاتب السياحة والسفر العاملة في المملكة بالتأقلم مع الوضع القائم وتوجهات العمل الجديدة، حيث بات مطلوبا من مكاتب السياحة ان تقدم نفسها بطرق أخرى بعيدا عن خدماتها التقليدية من قبيل طرح العروض الجاذبة للزبائن على غرار ما تفعل بعض الشركات حاليا.
وأوضح الوزراء أن هنالك نحو 182 مهنة سيتم الاستغناء عن تقديم خدماتها ومنها مكاتب السياحة والسفر، وذلك لما وصل إليه العالم اليوم من تطور تكنولوجي سريع جعل من كل شي يعتمد على الشبكة العنكبوتية.
وقالت وزيرة السياحة والآثار السابقة مها الخطيب ان على مكاتب السياحة والسفر العاملة في المملكة ان تتأقلم مع الوضع القائم والتطور التكنولوجي الذي وصل الى العالم كله في الالية المتبعة لحجز الرحلات السياحية او تذاكر السفر او حتى الفنادق.
وبينت الخطيب أن الطريقة الوحيدة أمام مكاتب السياحة والسفر للتاقلم مع الوضع القائم هو ايجاد خدمات أفضل للسياح وتماشي مع التطور التكنولوجي وبطرق تجذب السياح وتجعله يولي مكتب السياحة والسفر أولوية في طريقة الحجز.
وأشارت الخطيب الى أن على مكاتب السياحية تقديم بكجات سياحية وأسعار مفضلة للسياح حتى يستطيعوا الاستمرارية في العمل، فيما عدا ذلك لا يمكن للمكاتب السياحية أن تبقى وأن تعمل ضمن نطاقها الحالي في ظل وصول التطور التكنولوجي لآلية الحجز وتنظيم الرحلات السياحية المتبعة عند الكثير في أنحاء العالم ليس فقط بالأردن.
وأكدت الخطيب على حجم التأثير السلبي الذي بدا أصحاب المكاتب السياحية تلمسه نتيجة التطور في الالية المتبعة لحجز الرحلات السياحية والفنادق والطيران.
من جهته، قال وزير السياحة والآثار السابق منير نصار أن عرض وشراء خدمات السياحة والسفر اصبح من الأمور المسلم بها في حياتنا اليومية، ولا يمكننا الاستغناء او التغاضي عنها.
وأوضح نصار أن شركات السياحة والسفر تأثرت سلبا في كافة ارجاء العالم التي لم تتأقلم مع التطور التكنولوجي والتقني، ولكن الخطأ هو السماح لأي كان (أردنيا أو عربيا أو أجنبيا) بتقديم خدمات سياحية دون وضع ضوابط وتعليمات لهذا العمل، وذلك حماية للمستهلك ولمزود الخدمة (الذي قد يكون غير صاحب الموقع الإلكتروني)، وضمان حصة الخزينة من ضرائب ورسوم على اعمال وأرباح هذا الموقع (اسوة بالشركات الفعلية المرخصة حسب الأصول والتي توظف الكثير من الشباب الأردني).
وأضاف نصار أن على شركات السياحة والسفر الأردنية إما ان تعتمد الإنترنت كوسيلة ناجعة لتسويق منتجها، أو تتخصص بتقديم خدمات لأسواق لا تعتمد على المواقع الإلكترونية في اتخاذ القرار، او التي تتطلب مستوى خدمات شخصية لا يمكن لأي موقع تقديمها.
وأوضح رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر محمد سميح أنه بدأ يلمس تأثير الواقع الجديد على مكتب السياحة والسفر نتيجة الحجز الالكتروني الذي يتم عبر بعض المواقع والتطبيقات التي لا يوجد لها أي ضوابط.
وقال سميح إن مكاتب السياحة التي تعمل بدون مزاولة مهنة تعمل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات وغيرها من الطرق الأخرى، حيث عملت الجمعية على إنشاء قسم خاص لمتابعة تلك الجهات وتحويلها لوزارة السياحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
وأشار سميح إلى أن الجمعية حذرت المواطنين من التعامل مع مقدمي خدمات سياحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل فقط مع المكاتب السياحية المرخصة من قبل وزارة السياحة والآثار والجمعية.
وبين سميح أن شكاوى وردت للجمعية من قبل مواطنين مفادها أن هناك عدم التزام في البرامج السياحية لبعض المكاتب السياحية، وبعد التحقق من الموضوع من قبل الجمعية تبين ان تلك الجهات هي غير مرخص لها بمزاولة المهنة، وتروج لبرامجها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وبدون ترخيص.
وطالب سميح المواطنين بضرورة التحقق من أي جهة تعرض برامج سياحية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الجمعية لا علاقة لها بمن ينتحلون صفة مقدمي خدمات سياحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.