أردني يحتال على حماه بدبي .. والمتضرر يناشد الخارجية

ناشد مواطن أردني مقيم في امارة أبو ظبي الجهات المعنية ممثلة بوزارة الخارجية والعدل ضرورة التدخل لتمكينه من العودة الى الأردن عقب تعرضه لعملية احتيال قام بها أقارب له .

المواطن   العالق في دبي منذ 17-11-2017 أوضح   أنه تقدم لخطبة ابنته أحدهم من السلط حينما كان متواجدا بالأردن ، وتم الزواج بشهر 7 من العام 2017 .

وأشار   الى أن زوج ابنته اقنعه بإقامة مشروع في دبي ، وبالفعل توجهوا الى هناك ، وبعد اصدار كافة الإقامات اللازمة له ولبناته قام زوج ابنته باستئجارشقق سجلت باسم  

وأضاف أنه وبتاريخ 17- 11- 2017 عاد الى الامارات من الأردن ، وفي المعبر الحدودي تم احتجازه من قبل السلطات الإماراتية بعد اكتشاف قيام زوج ابنته بالتلاعب بعقد عمله حيث قام بتزويره وتسجيل أنه متوفي ، وبعد احتجازه 3 أيام شكلت السلطات الاماراتية لجنة للتحقيق قررت بناء عليه السماح له بالدخول مقابل احتجاز جواز سفره ، وذلك لغايات انهاء القضايا التي ترتبت بحقه بسبب احتيال زوج ابنته .

وبيّن  أنه حينما وصل لإمارة دبي وجد أن ابنته في حالة يرثى لها ، حيث كانت تتعرض للاعتداء من قبل زوج ابنته المحتال ، وعلى اثره طلبوا الطلاق منه ، إلا أنه اكتشف أن زوج ابنته قام بإصدار دفتر شيكات على اسمه من خلال خدمة " الأوتوبيك" المتواجدة على الصراف الآلي ، وقام بتزوير توقيعه وتوقيع المستلم ، حسبما هو مثبت بتحقيقات شرطة أبو ظبي .

وبحسب  فإن زوج ابنته المحتال قام بتحرير شيكات باسمه وعلى اثرها تم سجنه بعدد من الإمارات كالشارقة ودبي وعجمان وغيرها ، وبعد اكتمال التحقيقات أثبت القضاء الإماراتي براءته ، وأن هذه الشيكات تم التلاعب بها .

وأوضح  أنه بعد حصوله على البراءة بقضايا الشيكات بقيت عالقة بحقه قضايا الايجارات بالمحاكم الاماراتية المختصة بالدعاوى المدنية و بمبالغ تقدر بـ 350 ألف درهم اماراتي ، واثر ذلك لا يستطيع الخروج من الامارات والعودة الى الأردن.

  شدد على أنه قام بمخاطبة جميع الجهات المعنية والسفارة الأردنية بالإمارات ، ونشرت معاناته بالصحف الإماراتية ، إلا أن الجهات الأردنية الرسمية لم تتدخل لحل معاناته .

نضع هذه القضية أمام وزارات الخارجية والعدل والداخلية الأردنية ، مشيرين الى أننا نحتفظ بأرقام المواطن  وعنوانه هناك تمهيدا لعرضها على الجهات المعنية .