يشجع الرواج الكبير في قطاع نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، والذي منحته الحكومة ترخيصا الأسبوع الماضي، على تفعيل الأنظمة التكنولوجية في وسائل النقل العام، كالحافلات العاملة على مختلف الخطوط الرئيسية والفرعية حاليا والباص السريع مستقبلا، وسط توقعات ببروز سوق سوداء تباع فيها التصاريح الممنوحة لحاملي رخص تطبيقات النقل الذكي.
ويقول رئيس لجنة النقل والخدمات في مجلس النواب السابع عشر المهندس عامر البشير إن التطبيقات الذكية بوابة لبناء نظام نقل عام تكنولوجي، وتفعيله على الحافلات والحافلات سريعة التردد ووسائل النقل الجماعي.
ويعتبر البشير ان دخول التطبيقات الذكية على سوق النقل من شأنه رفع كفاءة النقل في المملكة، وتطوير الأسلوب التقليدي في الطلب والركوب.
من ناحيته، يرى الخبير المتخصص في النقل المهندس حازم زريقات أن من نقاط الضعف التي يفتقر لها قطاع النقل عدم استخدام التكنولوجيا لتحسين الخدمة، وبذلك قد يغيب عن المستخدم الاستعلام والربط والتتبع، ما يجعل الراكب في حالة من عدم الاستقرار في تحديد المواعيد.
ويؤكد زريقات ضرورة تفعيل خدمات إلكترونية أوسع في قطاع النقل كالدفع الإلكتروني وأنظمة التتبع وإعطاء الأولوية للباصات وباصات سريعة التردد على الإشارة الضوئية.
الموقف الايجابي من ادخال التكنولوجيا يشمل أيضا سائقي التاكسي الأصفر، حيث يؤكد أحد أصحاب المكاتب (أحمد الدعجة) أن مطالبه تتركز في التنظيم المحكم لعمل مثل هذه التطبيقات وليس الرفض القاطع لها، الأمر الذي يعزز التشاركية والتنافسية الشريفة.
وفي المقابل، يرى البعض في استخدام التطبيقات الذكية تبعات سلبية من قبيل ما حذرت منه وزيرة النقل السابقة لينا شبيب من تكرار سيناريو بيع التصاريح الممنوحة من الحكومة للسيارات العاملة بالتطبيقات الذكية على غرار التجربة التي مرت بها تصاريح التاكسي الأصفر.
ويلفت الدعجة إلى أن المشكلة تتجذر في القطاع تاريخيا، حينما كانت الحكومة من خلال دوائرها المعنية آنذاك تمنح تراخيص عشوائية دون اشتراط عدم بيعها، الأمر الذي شكل سوقا سوداء لها، ما ادى إلى ارتفاع أسعار "الطبعة" إلى أرقام غير منطقية تحددها فئة تمتلك عددا من هذه الطبع.
ولا يفوت الدعجة الإشارة إلى أعباء أخرى كانخفاض عدد ساعات العمل وارتفاع الكلف التشغيلية، والتي منها أسعار الوقود على وجه الخصوص، ناهيك عن أعباء القروض والرهونات التي يعاني منها عدد كبير من سائقي التاكسي.
ويطالب البشير بفرض رسوم أعلى على ترخيص السيارات الخصوصية العاملة بالتطبيقات الذكية، لتحقيق العدالة في مستوى التزامات السائقين السنوية للدولة ما يحرك عجلة التنمية ويعزز الحصاد الضريبي.
يذكر ان ‏مجلس الوزراء وافق مطلع الاسبوع الماضي على ترخيص وتنظيم عمل شركات النقل التي تستخدم تطبيقات الهواتف الذكية في خدماتها، بهدف تحسين مستوى الخدمات في هذا القطاع في المملكة.
وأقر خلال جلسته التي عقدت الاحد قبل الماضي الموافقة على نظام تقديم خدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية.