يتصاعد الجدل، غير المباشر، حاليا بين الحكومة وشركات تسويق مشتقات النفط العاملة في المملكة حول مسألة إدخال شركات تسويق نفطية جديدة إلى السوق المحلية.
ففيما ترى الحكومة في ذلك تعزيزا للمنافسة، في سوق يتوسع وقادر على استيعاب شركات جيدة، ترى الشركات أن إدخال شركات جديدة سيؤثر على العائد على الاستثمارات، الأمر الذي سيجعل الشركات تطالب الحكومة بزيادة عمولتها عن تسويق المشتقات النفطية، وسينتهي بزيادة الأسعار على المستهلكين النهائيين، مشيرين إلى أن الشركات الحالية تغطي كامل السوق بإنتاجية وخدمات مميزة.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، إن ادخال شركات جديدة إلى السوق المحلية يهدف إلى رفع مستوى المنافسة، مؤكدا أنه "لو أن الحكومة لم ترتئي أهمية ذلك لما كانت ذهبت في هذا الاتجاه".
وأعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الشهر الماضي عن فتح باب ترخيص شركات تسويق مشتقات نفطية جديدة، استكمالا لخطة تحرير سوق المشتقات النفطية في المملكة، إذ سيتم ترخيص شركتين جديدتين إلى جانب الشركات الثلاث العاملة حاليا، والتي انتهت حصريتها في أيار(مايو) من العام 2016.
وسيكون باب التقدم مفتوحا للشركات المحلية أو العالمية على حد سواء للتقدم بطلب الحصول على رخص لدخول سوق المشتقات النفطية شريطة أن تحقق هذه الشركات الشروط المالية والفنية المطلوبة منها.
واضاف إن الحكومة وضمن توجهها لاستكمال تحرير قطاع المشتقات النفطية بالكامل، قررت العودة إلى ادخال منافسين جدد وهم الشركة الرابعة المقررة في الخطة الأصلية، وشركة أخرى باعتبار أن السوق توسعت وزاد عدد المستهلكين في مختلف القطاعت خلال السنوات الماضية.
وأكد الخرابشة أن حجم السوق قادر على استيعاب كل الشركات.
وفي خصوص، خطة تحرير السوق بالكامل، بين الخرابشة أن قانون المشتقات النفطية الذي أقر أخيرا أتاح خروج الحكومة مستقبلا من تحديد أسعار المشتقات النفطية، ووضع سقوف عليا لها لتتنافس شركات القطاع الخاص دون هذه السقوف، وهو الاتجاه الذي تمضي فيه الحكومة حاليا.
بدورهم، أكد مسؤولون في شركات تسويق مشتقات نفطية عاملة حاليا أن هذه الشركات، وكذلك تلك التي ستدخل إلى السوق، تدير استثمارات ضخمة في الأردن، وأن إدخال شركات جديدة سيؤثر على العائد على هذه الاستثمارات.
وبالتالي، ستسعى هذه الشركات إلى تعويض التراجع في العائد من خلال مطالبة الحكومة بزيادة عمولتها عن تسويق المشتقات النفطية، الأمر الذي قد ينتج عنه في نهاية المطاف زيادة الأسعار على المستهلكين النهائيين.
وأكد هؤلاء أن الشركات القائمة حاليا استطاعت رفع سوية المنتجات وكذلك الخدمات المقدمة للمستهلكين وتغطية كامل حاجة السوق.
وبين الخبير في الشؤون النفطية، فهد الفايز، أن دخول شركات جديدة إلى السوق، ورغم أن الشركات العاملة تغطي احتياجاتها الحالية، سيوجد منافسة جديدة قوية بين كل العاملين في السوق.
وبين أن الشركات الجديدة ستخدم المحطات غير الملتزمة بعقود طويلة مع الشركات العاملة حاليا، كما سيكون دخولها فرصة لتغطية محطات خارج العاصمة، إذا أن عمل ومنافسة الشركات الثلاث (توتال والمناصير، وجوبترول) مايزال متركزا داخل عمان.
وبين أن عدد المحطات في المملكة حاليا يتراوح بين 520 إلى 530 محطة موزعة بين الشركات الثلاث ما بين شركات مملوكة بالكامل لكل منها أو محطات مستأجرة أو مدارة ومزودة من قبلها بعقود لفترات زمنية معينة.
ويذكر أن محطات المحروقات باتت حرة باختيار الشركة التي تتبعها بعد انتهاء الفترة الالزامية بأن تتبع كل منها شركة معينة وفقا لما وزعته الحكومة ولمدة 3 سنوات انتهت في أيار (مايو) من العام 2016.
وقال الفايز إن المنافسة بين الشركات الثلاث عالية جدا في الوقت الحالي سواء من حيث الخدمة التي تقدمها، وكذلك من حيث الحصة السوقية لكل منها في بيع كل نوع من أنواع المشتقات النفطية الرئيسية وخصوصا البنزين بنوعية والديزل.
وبدأت هذه الشركات اعتبارا من العام الماضي باستيراد الديزل والبنزين 95 من السوق العالمية مباشرة وبيعه في السوق المحلية على أن تبدأ في استيراد البنزين 90 في وقت لاحق وفقا للرخص الممنوحة لها من قبل الحكومة، والتي تتيح لها استيراد أصناف المشتقات النفطية كافة بحسب حاجة السوق المحلي، فيما تتجه شركات منها إلى استيراد كميات تجريبية من البنزين 98 وطرحه في محطات محدودة.
من جهته، رأى رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات ومركز التوزيع، المهندس نهار السعيدات، أن ادخال شركات جديدة، وبالتالي إنشاء محطات جديدة سيكون على حساب المحطات الحالية، خصوصا المحطات الأهلية "المتهالكة أصلا".
وقال السعيدات إن الشركات القائمة حاليا قادرة على تلبية حاجة السوق في الوقت الحالي.
وتعمل في السوق حاليا ثلاث شركات ("المناصير"، "المصفاة" "توتال") وقسمت محطات المحروقات في المملكة بينها، وباشرت هذه الشركات نشاطها بتوزيع المشتقات النفطية في المملكة اعتبارا من مطلع شهر أيار (مايو) عام 2013.