تشير الأرقام الرسمية أن شبح البطالة يتمدد في المملكة بظل "غفوة" حكومية مستدامة على ذلك، وسياسات" متثائبة وهشة" بالمعالجة.
هناك من يرى من الخبراء الاقتصاديين أن السياسات الحكومة فشلت في تقليص معدلات البطالة المتفاقمة خلال العام 2017 حيث اتسمت بـ"الترويجية" بحسب وصفهم.
يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه البطالة أرقاما قياسية في الربعين الثاني والثالث من العام 2017 إذ بلغت 18.2 % للربع الثاني و18.5 % للربع الثالث في حين وصلت في العام 2016 إلى 15.3 %.
وبالسياق، اعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك، قاسم الحموري، أن الحكومة فشلت بتوفير فرص عمل حقيقية، الأمر الذي يتطلب من وجهة نظره، خطة فاعلة في جذب الاستثمار الذي يوفر فرص عمل للأردنيين وليس للوافدين إلى جانب تخفيض ضريبة المبيعات على المنتجات ما من شأنه تحفيز الطلب.
وربط الحموري الأزمة السورية وتأثيرها على السوق المحلية بضرورة أن تكون فرصة في نقل الاستثمارات السورية للبلاد على عكس سياسة رعاية اللاجئين التي تسيّدت الموقف وأضعفت الاقتصاد المحلي.
وخلص الحموري في الخيارات الواجب على الحكومة اتخاذها في العام المقبل، إلى ضرورة وجود نظام تشريعي مستقر، إلى جانب إصلاح النظام الضريبي المخصص للمستثمرين.
من جهته، قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، أحمد عوض، إن "السياسات الحكومية ركزت على الترويج للوظائف دون النظر إلى سياسات تعزيز الاقتصاد الوطني لتحقيق فرص عمل فعلية".
كما رأى أن الحكومة لم تشكل وعيا في المؤسسات التعليمية للمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
واعتبر أن "اتفاقيات التجارة الحرة أضعفت إلى حد ما القطاعات الإنتاجية في توفير فرص عمل".
ومن ضمن الخيارات التي قدمها عوض للعام المقبل للحؤول دون ارتفاع معدلات البطالة، إعادة النظر بأنظمة التعليم وضرورة إفراز وعي يتواءم واحتياجات سوق العمل، إضافة إلى تنظيم سوق العمل وتحديد العمالة الأجنبية، وزيادة موازنة التعليم المهني التشغيلي.
كما رأى عوض، أن تطوير منهجية القياس التي اعتمدتها الحكومة في احتساب معدلات البطالة "ليست مبررا للرقم التاريخي لمعدلات البطالة في المملكة".
بدوره؛ قال أمين عام وزارة العمل السابق، حمادة أبو نجمة، إن "ضعف التنسيق بين القطاعين العام والخاص في برامج التشغيل والتدريب من الأسباب الرئيسية في قفزات معدل البطالة".
واتفق أبو نجمة مع عوض على أن النظام التعليمي يخرج شبابا بتخصصات غير مطلوبة في سوق العمل، الأمر الذي يخلف فائضا ببعض التخصصات، أهمها الطبية والهندسية والإدارية.
ووفق أرقام بين يدي أبو نجمة، فإن الجامعات الأردنية خرّجت العام الماضي 99 ألف جامعي، لا حاجة للسوق بتخصصاتهم.
ونوّه بالنجاح الذي حققته الإستراتيجية الوطنية للتشغيل في العام 2013 والتي آتت أكلها في العام 2014؛ حيث انخفض معدل البطالة إلى أقل من 11.5 %، الأمر الذي يحتاج إلى إعادة تحديث للإستراتيجية، بغضّ النظر عن أي ظروف سياسية قد تؤثر على المملكة، وفقا لأبي نجمة.