قال النائب صالح العرموطي ان زيادة الضرائب والرسوم ورفع الاسعار على المواطنين يشكل مخالفة دستورية لبند كفالة الدولة للطمأنينة للاردنين قائلا ان توجه الحكومة لرفع السلع اثار الرعب في قلوب المواطنين.

واضاف العرموطي  ان الدستور ينص على عدم فرض ضريبة الا بقانون ومن خلال مقدرة المكلف وان الحكومة تعمل على تحميل المواطن فوق قدراته ولم تعمل على اعداد اي دراسة للاصلاح الاقتصادي بعيدا عن جيوب المواطنين.

واشار العرموطي الى المسؤولين في الاردن يعيشوا رفاهية بلدان نفطية في السفرات والمخصصات في ظل تجاوز الدين العام 95% من الناتج القومي 60% من اجمالي الدين داخلي مما يوشر الى خطر اقتصادي كبير.

واستهجن العرموطي النفقات الحكومية الباهظة والغير مبررة وقيامها بطلب المواطنين بتسجيل ارقام حساباتهم لتحصيل الدعم قبل موافقة المجلس على قراراتها لافتا الى الحكومة تعيش في زمن بعيد عن المواطن.

واكد العرموطي ان الموازنة الحالية ستزيد من نسب الفقر والبطالة والذي سيؤدي الى الاخلال في الامن المجتمعي وزيادة نسبة الجريمة.

ولفت العرموطي الى وجود بدائل عدة لدى الحكومة بدء من التنقيب عن الذهب في وادي عربة والطاقة البديلة وعدد من المشاريع الا ان الحكومة تستهل خيار جيوب المواطنين.

وبين العرموطي انه من غير المقبول بقاء اكثر من 57 هيئه مستقلة تتجاوز رواتب المدراء في بعض الاحيان 18 الف دينار في ظل الحديث عن عجز في الموازنة وتوجه لرفع الاسعار على مختلف السلع الأساسية.

وكشف العرموطي عن وجود قضايا لدى مدعي عام مكافحة الفساد بمبالغ تتجاوز عشرات الملايين لم يتم البت فيها فضلا غن وجود ديون على افراد ومؤسسات تجاوزت الاربعين عاما في بعضها.

ودعا العرموطي الحكومة الى البحث عن بدائل غير جيب المواطن قائلا ان السلع التي اوصي برفع الضرائب عليها جميعها تمس الطبقة الفقيرة.

واشار العرموطي الى وضع الحكومة مخصصات في الموازنة المقدمة لوزرات ملغاة.

وطالب العرموطي الحكومة في الكف عن جيب المواطن وتخفيف نفقاتها وسحب السيارات ذات المحركات الكبيرة من المسؤولين والذي يصرف لهم في بعض الاحيان اكثر من خمس سيارات.