يواجه المطرب المغربي، سعد لمجرد، دعوى قضائية جديدة في فرنسا، إلى جانب قضية الاغتصاب التي قضى بسببها أشهرا في السجن، قبل أن يجري إطلاق سراحه بشكل مشروط.

ورفعت الشركة التي كانت على وشك تنظيم حفل للمجرد قبل اعتقاله بباريس، في أكتوبر 2016، دعوى قضائية على الفنان المغربي بسبب الخسارة الفادحة التي تكبدتها جراء إلغاء حفله الغنائي في الأيام الأخيرة.

وقضت محكمة فرنسية، في أكتوبر الماضي، بمصادرة أموال الشركة التي تتكفل بحقوق سعد لمجرد لصالح شركة "كايرو باي نايت"، التي قدّرت مصاريفها بحوالي 83556 يورو، لبرمجتها حفل سعد لمجرد.

وجرى إلغاء حفل لمجرد في قصر المؤتمر بسبب اعتقاله على إثر اتهامه بالاغتصاب والتعنيف في فندق وسط العاصمة باريس.

في غضون ذلك، أصدرت محكمة باريس أمرا قضائيا ثانيا، في نوفمبر الماضي، يتيح للشركة ذاتها أن تحصل على مبلغ 280 ألف يورو من لمجرد.

وصرحت إلهام بوزيد، وهي مديرة في "كايرو باي نايت"، أنها لم تتوصل بأي رد من مقربي الفنان المغربي، مضيفة أنهم يرفضون دفع هذه المستحقات، وأنهم لا يريدون التوصل إلى اتفاق لإنهاء هذه الأزمة.

وأكدت بوزيد، في وقت سابق، أن لمجرد حصل على نصف الأجر المتفق عليه في العقد، والمقدر ما بين 52 و60 ألف يورو، على أن يتسلّم النصف المتبقي بعد نهاية الحفل.