وبحسب ما نشرت صحيفة "عكاظ" السعودية، الخميس، بدأت القضية بعد وقوع الطلاق، إذ سارعت المطلقة لتوكيل محام، مطالبة زوجها السابق بدفع مؤخر صداق يتجاوز مليون ريال (266.667 دولار أمريكي).إلا أن الزوج امتنع عن السداد، بحجة أن المسألة كانت مزاحاً ولهواً، ولم تكن على محمل الجد.

وأقر الأمير بوقوع الطلاق أمام القاضي، إلا أنه أصر على أن ما كان مكتوباً في ورقة بخصوص مؤخر الصداق لم يكن سوى لحظة لهو، ولا يوجد عليها شهود. 

وأكد أنه يرغب بمراجعتها، إلا أنه ثبت للقاضي صحة ورقة مؤخر الصداق.

وبعد حصول الطليقة على صك الطلاق، وما يثبت مؤخر الصداق، لجأت إلى محاكم التنفيذ، وتقدمت بطلب، لتحصل في نهاية المطاف على سند تنفيذي يجبر طليقها على تسديد ما عليه في غضون 5 أيام. وتم إيقاف خدماته، ومنعه من السفر.