ورغم ان الاردن تصنف من ضمن ثلاث افقر دول في العالم بالمياه الا ان شركة ليما والمسؤولة عن هذه الملف لا تعير بالا لذلك وشغلها الشاغل تحصيل قيمة الفواتير من المواطنين ولو وصل الامر الى الحجز على املاكهم اما ان تقوم بواجبها وارسال فرقة لاصلاح خط للمياه فيلزمه العديد من الموافقات  قبل ان يتم اصلاح خط المياه.

حبذا لو فعلت شركة المياه خاصية المراقبة على موظفيها وتحديد المخطئ ومعاقبته على اهماله باصلاح خطوط المياه والتي هي حاليا اغلى من الذهب.