قال البنك الدولي إن الإصلاحات التي ينفذها الأردن في قطاعي الطاقة والمياه والتي كان قد دعمها بقرض ميسر العام 2016 تسير بشكل "مرض".
وأشار البنك في تقرير يقيم تنفيذ ونتائج القرض المقدم أن المشروع حقق درجة "مرض" في بند "التقدم نحو تحقيق الهدف الإنمائي للمشروع" ، كما حقق درجة "مرض" في بند "التقدم العام للتنفيذ".
وكان البنك قدم قرضا ميسرا بقيمة 250 مليون دولار في 2016 وذلك لدعم الموازنة باسم "قرض سياسة التنمية الجديد (قرض سياسة التنمية الثاني لإصلاحات قطاعي المياه والطاقة)".
ويتمثل الهدف الإنمائي للبرنامج في تحسين السلامة المالية وزيادة مكاسب كفاءة استخدام الطاقة في قطاعي الطاقة والمياه في المملكة، واعادة هيكلة برنامج السياسات المدعوم بقرض سياسات التنمية من خلال تحسين السلامة المالية لقطاعي الكهرباء والمياه، وزيادة المكاسب المحققة من كفاءة الاستخدام في قطاعي الطاقة والمياه.
وقال التقرير إنه "يجري حاليا تنفيذ إصلاحات كبيرة يدعمها قرض سياسات التنمية" ففي قطاع الكهرباء تم تفعيل بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء الشهرية والتي تزيد الأسعار بموجب معادلة شهرية في حال ارتفع معدل سعر برميل النفط على 55 دولارا لثلاثة أشهر.
وتعمل شركة الكهرباء الوطنية وفقا للخطة المتفق عليها مع وزارة المالية، وقد قامت الشركة بتجاوز الديون التي المتراكمة وصولا الى مرحلة التعادل التشغيلي.
كما قامت "نبكو" بتنويع مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء بما في ذلك الغاز الطبيعي المستورد، واتفاقية الغاز مع إسرائيل. وتمّ زيادة كمية الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة وادخالها على النظام الكهربائي.
وفي قطاع المياه، وافق مجلس الوزراء على برنامج اعادة هيكلة، فيما يتم العمل على معالجة ديون سلطة المياه ويمتاز القرض بشروطه التمويلية الميسرة جدا، وحسب شروط المؤسسة الدولية للتنمية والتي هي عادة غير متاحة للأردن، ومخصصة للدول الفقيرة جدا، يتم تسديد القرض على مدى 35 عاما، وبمعدل فائدة بحدود 1.25 % كسقف أعلى