وخلصت اللجنة إلى أن توجيه الدعم للمواطن بدل السلعة وفر دعما نقديا مباشرا للفئات المستهدفة بقيمة 7.68 دينار سنويا ولعدد 5.249 مليون مواطن، وهي القيمة التي كان يستفيد منها غير الأردني وتمثل قيمة إجمالية 40.3 مليون دينار.

وأوصت اللجنة المالية في مجلس النواب بتقريرها في ختام مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2018، برئاسة النائب أحمد الصفدي، بضرورة دعم وتوفير المخصصات اللازمة "للجهاز العسكري وكافة الأجهزة الأمنية" في الأعوام المقبلة بما يلبي متطلباتها، ورفع جاهزيتها.

ويستمع مجلس النواب اليوم، وبحضور رئيس الحكومة الدكتور هاني الملقي، إلى توصيات اللجنة والتي دعت فيها لرفع أعداد المنتفعين من برامج صندوق التدريب والتشغيل المهني والتقني إلى 15 ألف منتفع، لغايات التشغيل والذي يحفز أصحاب العمل على تشغيل الأردنيين ويسهم في دفع نصف الراتب إضافة إلى مزايا أخرى، لتخفيض معدل البطالة بنسبة 5.3 %، والعمل على تنوع وتطوير التدريب التقني والفني.

كما دعت اللجنة إلى توفير الدعم الكافي (لمجمع اللغة العربية) بما يمكنه من القيام بدوره وتحقيق أهدافه، فيما أوصت اللجنة برفع مستوى التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الحيوية، ووقف استئجار المباني الحكومية ضمن خطة متوسطة المدى، واعتماد نظام التأجير التمويلي بدل نظام الإجارة.

كما أوصت اللجنة بتعديل التشريعات الجمركية، لتغليظ العقوبة إلى الحبس على المتهرب جمركيا للحد من عمليات التهريب.

كما دعت اللجنة المالية إلى دراسة أثر فرض ضريبة الدخل على "الأرباح وتوزيعات الأرباح الرأسمالية لصناديق الاستثمار، وأثره على تحفيز الاستثمار من خلال لجنة على أن يكون من ضمنها "هيئة الاوراق المالية"، على أن تكون نتائج أعمالها بحد أقصى خلال أربعة أشهر وإعلام مجلس النواب واللجنة المالية بتلك النتائج لاتخاذ القرار المناسب بشأن نتائجها.

كما دعت اللجنة إلى إصدار قانون الإعسار المالي لتكامله وقانون الأوراق المالية، مما يسهم باستمرار الشركات في تأدية التزاماتها تجاه المساهمين وتوفير حوافز مناسبة للدائنين للقبول بإعادة هيكلة الشركات والحيلولة دون تصفيتها مما يعزز محافظة الشركة على قيمتها السوقية، بالإضافة إلى نقل مهام الرقابة على الشركات المساهمة العامة القابلة للإدراج في السوق المالي إلى هيئة الاوراق المالية.

ودعت اللجنة المالية إلى تحفيز اصدار "الصكوك الاسلامية" للأفراد لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وتنوع أدواته السوقية.

كما طالبت اللجنة بإيجاد مظلة شرعية لتحديد المهام والصلاحيات والاختصاصات الفقهية بوضوح لكل من الهيئة الشرعية العليا واللجان الشرعية الفرعية للتعامل بكافة صيغ التمويل الإسلامي بما فيها الصكوك الإسلامية.

وأوصت اللجنة المالية بتوحيد قواعد حوكمة الشركات التي أصدرتها الجهات الرقابية للشركات المدرجة لدى هيئة الأوراق المالية والصادرة من (الأوراق المالية، مراقبة الشركات، ادارة التأمين، البنك المركزي)، تعزيزا لحماية المستثمر ودعما للمناخ الاستثماري وامتثالا للمسؤولية في الافصاح، بالإضافة إلى إعادة دراسة قانون مهنة تدقيق الحسابات لمواكبة أفضل المعايير الدولية في المحاسبة والتدقيق والترخيص.

كما أوصت اللجنة المالية بشمول من يبلغ سن 60 عاما في مظلة التأمين الصحي، علما ان كلفة شمولهم تقدر بمبلغ 23 مليون دينار، وعلى أن تغطى الكلفة من مخصص المعالجات الطبية، وإصدار التشريعات اللازمة لإنشاء صندوق لتكافل القضاة الشرعيين أسوة بالقضاة النظاميين، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لأتمتة المحاكم الشرعية، ومعاملة المفتي المؤهل معاملة القاضي الشرعي.

كما أوصت اللجنة المالية بنقل مخصص عوائد صندوق التكافل للقضاة، والمقدر في موازنة العام 2018، من موازنة وزارة العدل إلى المجلس القضائي، وكذلك دعم مركز تكنولوجيا المعلومات بما يمكنه من تطوير أدوات التحول الرقمي، وأن يكون من المراكز الرائدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات.

وأوصت اللجنة المالية بالإبقاء على إعفاء تسجيل الشقق التي لا تزيد عن 150 مترا مربعا وبحدود 180 مترا مربعا ليبقى الاعفاء على مساحة 150 مترا مربعا.

الدعم النقدي لمستحقيه

وقالت اللجنة المالية في تقريرها حول أهمية شبكة الأمان الاجتماعي / الدعم النقدي لمستحقيه، فإن اللجنة المالية قبل تحديد موقفها وقرارها أجرت دراسة للدعم النقدي وأثرها؛ حيث خلصت إلى أن دعم "مادة الطحين" بلغ ما قيمته 115 مليون دينار في إعادة تقدير العام 2017، وبلغت نسبة غير الأردنيين الذين يحصلون على الدعم الموجه للأردنيين 35 %، لتستحوذ هذه النسبة على قيمة 40.3 مليون دينار من حصيلة الدعم لغير الأردني وسوء الاستخدام، فيما قدرت دراسة اللجنة المالية قيمة الدعم للأردنيين 74.7 مليون دينار.

وقالت اللجنة المالية إن الحكومة أبقت مخصص الدعم كاملا (115 مليون دينار) إضافة إلى دعم بقيمة 56 مليون دينار، لتكون حزمة الدعم النقدي لمادة الخبز وتخفيف الأعباء لرفع النسب الضريبية على السلع "للشرائح المستهدفة" بلغت نسبتها 68.6 % من الأردنيين، ضمن مجموعة دخل الأسرة 12 ألف دينار سنويا فما دون، والفرد 6 آلاف دينار سنويا فما دون، واستبعاد من يملك سيارتين وعقارا بقيمة 300 ألف دينار فما فوق، مشيرة إلى أن مبلغ الدعم النقدي المباشر 32.57 دينار لكل فرد سنويا.

وفي ضوء تلك الدراسة التي قامت بها اللجنة المالية فيما يتعلق بتوجيه الدعم لمستحقيه وأثره على الأسر ضمن شريحة الدخل المستهدفة، تم احتساب إجراءات رفع الضريبة وفقا لمتوسط أسعار المستهلك للأسرة الأردنية (CPI)، ووفق فرضيات رفع نسب الضريبة العامة على المبيعات باستثناء اجراءات ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء المرتبطة بأسعار النفط عالميا.

كما بينت اللجنة المالية أن قيمة الدعم الإضافي للمساهمة في تخفيف آثار رفع أسعار السلع بلغ 95.4 مليون دينار والتي تشكل ما نسبته 17.7 % من اجمالي الإجراءات المتخذة لرفع أسعار السلع البالغة 540 مليون دينار.

ورأت اللجنة المالية أن تحديد شرائح الدخل المستحقة للدعم قد راعى عدم الاتجاه لتعديل ضريبة الدخل على الشرائح التي لم تتضمن الدعم المستهدف، بالإضافة إلى أن تحديد الشرائح المستهدفة سيخفف من انسيابية إيصال الدعم، إذ أن معظم الشرائح المستهدفة والتي ستتجاوز نسبة %65 من فئات الموظفين العاملين والمتقاعدين (مدني / عسكري) ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية.

وذكرت اللجنة المالية أن الإجراء سيزيل حالات الاستغلال والتهريب والمنفعة غير الشرعية من دعم الطحين، إضافة إلى الهدر، وبالتالي الحد من هدر المال العام، بالإضافة إلى تحسين الإدارة الحكومية، وفتح باب المنافسة وتحسين وتنوع المنتجات.

واشترطت اللجنة المالية الإبقاء على مخصص 171 مليون دينار، مقابل حزمة الاجراءات المتخذة في موازنة العام 2018، "الدعم النقدي" السنوي في الموازنة العامة، وإزالة شروط امتلاك سيارتين والعقار بقيمة 300 ألف دينار من المعايير المحددة في توجيه الدعم النقدي.

وشددت اللجنة المالية على ضرورة شمول كافة منتسبي الجهاز العسكري والاجهزة الأمنية والدفاع المدني والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل دخولهم عن 1500 دينار شهريا بالدعم النقدي، بالإضافة إلى مراعاة فارق الدعم لدى التغيير في أسعار القمح عالميا.

كما اشترطت اللجنة المالية إيصال الدعم لمستحقيه للفئات التي لا تتقاضى راتبا بدفعات ربعية أو نصف سنوية، وإيصال الدعم (للزوجة) الحاصلة على حكم نهائي بالنفقة، بالإضافة إلى إعفاء شريحة مستهلكي الكهرباء المنازل 300 كيلو واط فما دون، من ربط تلك الشريحة بارتفاع أسعار النفط عن معدل 55 دولار، وكذلك الإبقاء على أسعار مادة الكاز كما هي في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 حتى الانتهاء من فصل الشتاء.

تخفيض النفقات الجارية

وقررت اللجنة المالية تخفيض النفقات الجارية من مخصص تسديد التزامات سابقة بقيمة 20 مليون دينار، وتحويل مبلغ 10 ملايين دينار من "فلس الريف" والبالغة "11" مليون لتغطية جزء من عجز الموازنة، بالاضافة إلى تخفيض عجز الموازنة العامة من 543.3 مليون دينار إلى 513.3 مليون دينار.

وعرضت اللجنة المالية نتائج توصيات مجلس النواب لدى الانتهاء من مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017، والتي صدرت من المجلس بهدف تخفيف إجراءات رفع الضريبة العامة على المبيعات في جداول السلع الملحقة بالقانون على المواطنين، ومدى التزام الحكومة بتلك التوصيات، وجاء في التقرير أنه:

وبعد تحليل الموازنة العامة تبين لجنتكم المالية نتائج البدائل المتخذة من الحكومة:

اولاً : رفع الضريبة الخاصة على "السجائر" والمقدرة حصيلتها 45 مليون دينار لتشكل ما نسبته 10 % من إجمالي إجـــراءات الضـريبة الإصـلاحية المقدرة بمبلغ 450 مليون دينار.

ثانياَ : رفع رسوم تصاريح العمل "توحيدها" وبلغت حصيلتها 49 مليون دينار جاءت موزعة بين "إيرادات بيع السلع والخدمات في الموازنة العامة" بقيمة 24 مليون دينار، وفي إيرادات صندوق التشغيل والتدريب المهني والتعليم المهني والتقني بقيمة 25 مليون دينار، لتبلغ حصيلتها بنسبة 10.9 % من اجمالي إجراءات الضريبة الإصلاحية.

ثالثاً: رفع الضريبة العامة على المبيعات على الإنترنت من 8 % - 16 %، وبلغ مقدر حصيلتها 14 مليون دينار، إضافة إلى رفع الضريبة الخاصة على الخطوط الجديدة من %24 - %26، إضافة إلى مبلغ مقطوع 2.5 دينار، وبلغت حصيلتها نحو 18 مليون دينار ليشكلا ما نسبته 7.1 % من اجمالي إجراءات الضريبة الإصلاحية.

رابعاً : فرض ضريبة خاصة على المشروبات الغازية بنسبة 10 %، وبلغت نحو 20 مليون دينار لتشكل حصيلتها %4.4 من اجمالي إجراءات الضريبة الإصلاحية.

خامسا: رفع الضريبة العامة على المبيعات على "الحديد والشيك" من نسبة 8 % - 16 %، وبلغت 24 مليون دينار لتشكل ما نسبته 5.3 % من اجمالي إجراءات الضريبة الاصلاحية.

سادساً: رفع رسوم جوازات السفر من 20 – 40 دينارا، وبلغت 18 مليون دينار لتشكل ما نسبته 4 % من اجمالي إجراءات الضريبة الإصلاحية.

سابعا: رفع رخص سير المركبات بقيمة 5 دنانير وبلغت 18 مليون دينار، لتشكل ما نسبته 4 % من إجمالي إجراءات الضريبة الاصلاحية.

وقد بلغت نتائج توصيات مجلسكم الكريم البديلة عن رفع الضريبة العامة على المبيعات بدل السلع الاساسية ما نسبته 45.7 % وما قيمته 192 مليون دينار من إجمالي "الإجراءات الضريبية الاصلاحية" المقدرة في حينه بمبلغ 450 مليون دينار، وقد أسهمت تلك البدائل في انخفاض أثر الضريبة الاصلاحية في متوسط أسعار السلع للأسرة الأردنية ضمن مجموعة الانفاق على الغذاء بنسبة 25 % من اجمالي سلة الإنفاق البالغة 31 %، وبمعدل 7.75 دينار شهرياً.

مع ملاحظة أن تلك الإجراءات قد اتخذت بفترات متفاوتة من مطلع الى ما بعد الربع الأول من العام 2017، لتتجاوز عائداتها المحققة في العام 2018.

خطة الاستجابة للجوء والموازنة العامة

وقالت اللجنة المالية أسهم "اللجوء"(السوري) منذ العام 2011 بالضغط على البُنى التّحتية، إلى أن بلغت كل تلك التّبعات انعكاسها على الاقتصاد الوطني وعلى ازدياد الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة وبوتيرة متسارعة. وأنتج ذلك خطّة الاستجابة للّجوء للأعوام (2016 – 2018)، وبقيمة سنوية بلغت 1980 مليون دينار وبقيمة احتياجات تراكمية بلغت 5940 مليون دينار خلال مدة الخطة، تمّ تغطية 1267 مليون دينار وبنسبة 64 % في العام 2016 وفي العام 2017 بلغت 1106 مليون دينار وبنسبة تغطية للمتطلبات بلغت 58.5 %.

وتوزعت الاستجابة على "ثلاث محاور" (دعم اللاجئين) وبلغت نسبته 41.9 % وبقيمة 463.6 مليون دينار، و(دعم المجتمعات المستضيفة) وبلغت نسبته 40.9 % وبقيمة 453 مليون دينار، و(دعم الموازنة) بنسبة 17.1 % وبقيمة 189.6 مليون دينار، موزعا على (13) قطاعا مختلفا ضمن التّصنيف الخاص باللّجوء من أبرزها قطاع التعليم بنسبة (17 %) والحماية الاجتماعية بنسبة (17 %) والمياه والصرف الصحي بنسبة (10 %) والخدمات البلدية بنسبة (6 %).

ولا بدّ من ملاحظة أن قيمة المبالغ الموجهة للاّجئين لا تكفي متطلبات معيشتهم ليتم تغطية الفجوة من خلال الجمعيات الخيرية الأردنية وجهات اخرى وبخاصة للفئات التي تعيش خارج المخيمات.

وان المنح في خطة الاستجابة والمخصصة للإنفاق الرأسمالي قد اضافت اعباء اضافية تشغيلية ونمو النفقات الجارية في الموازنة العامة، مما يتطلب زيادة المنح الموجهة لدعم الموازنة للنفقات الجارية.

وتؤكد اللجنة المالية أن عدم تغطية خطة الاستجابة للجوء وبخاصة الموجهة لدعم مشاريع البنى التّحتية في الموازنة العامة، قد أضاف عجزا ماليا بلغ 987 مليون دينار في عامي (2016 – 2017) أدى ذلك إلى اتخاذ الحكومة لإجراءات رفع أسعار السلع ونمو الدين العام وخدمته.

اداء الاقتصاد الوطني

قالت اللجنة المالية إنه من المقدر أن يبلغ معدل النمو الحقيقي مع نهاية العام 2017 نحو 2.3 %، مسجلا تحسنا طفيفا عن معدله في العام 2016 الذي بلغ 2.1 % نتيجة تباطؤ الاقتصاد، واظهرت نتائج ابرز القطاعات مساهمتها في النمو الاقتصادي، خدمات المال والتأمين 0.5 % والصناعة الاستخراجية 0.3 % والنقل والتخزين والاتصالات 0.3 % والصناعة التحويلية 0.2 % والزراعة 0.2 % لتشكل هذه القطاعات ما نسبته 71.4 % من النمو الحقيقي وفق نتائج النصف الأول من العام 2017.

بالمقابل، شهد قطاع العقار تراجعا بلغت نسبته 15 % على الرغم من ارتفاع المساحات المرخصة للبناء بنسبة 9.6 %، وتراجع كميات الصناعة التحويلية بنسبة 4.2 %.

ووفق تحليل اللجنة المالية، فإن قطاع الزراعة سيحسن من أدائه في النمو المسجل بالنصف الأول من العام 2018 بعد فتح المعبر الحدودي مع "العراق الشقيق" والذي من المأمول ايضاً منح الصادرات الوطنية ميزة تفضيلية من الرسوم الى جانب تحسّن قطاعات الصناعات الاستخراجية لنمو الطلب العالمي، والمطاعم والفنادق مع نمو مؤشرات القطاع السياحي ونمو تجارة الجملة والتجزئة مما ستسهم وتيرة تلك القطاعات في تحقيق النمو المقدر %2.3. وتأمل اللجنة المالية عدم تأثر نمو الناتج المحلي الاجمالي في العام 2018 المستهدف بنسبة 2.5 % في نتائج رفع أسعار السلع.

حصافة إدارة السياسة النقدية

ووفق تقرير اللجنة المالية، بلغت احتياطيات البنك المركزي مع نهاية الاحد عشر شهرا من العام 2017 نحو 11743 مليون دينار بما يغطي سبعة أشهر من مستوردات المملكة. وبلغ الاحتياطي من الذهب نحو 1743 مليون دينار.

اسعار الفائدة

وبحسب اللجنة المالية، ارتفع الوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع لأجل في نهاية شهر ايلول (سبتمبر) بمقدار 60 نقطة أساس عن مستواه المسجل في نهاية العام 2016.

وارتفعت أسعار الفائدة على التسهيلات "جاري مدين" نحو نقطة مئوية في شهر ايلول (سبتمبر) 2017 عن مستواها المسجل في نهاية العام 2016.

وارتفعت أسعار الفائدة على القروض والسلف 82 نقطة اساس لتبلغ 8.65 % بشهر ايلول (سبتمبر) عن مستواها المسجل في نهاية العام 2016.

وارتفع اجمالي التسهيلات الائتمانية بنسبة 6.5 % وبمقدار 1497 مليون دينار في نهاية شهر ايلول (سبتمبر) 2017 عن مستواه المسجل في نهاية العام 2016.

وارتفعت التسهيلات الممنوحة لكل من القطاع الخاص (مقيم) بمقدار 1546 مليون دينار وبنسبة 7.8 % وغير مقيم بمقدار 10 ملايين دينار وبنسبة 2.1 %؛ وانخفضت التسهيلات الممنوحة للحكومة المركزية بمقدار 52.8 مليون دينار 2.5 % والمؤسسات العامة بمقدار 9.1 مليون دينار 2.5 % عن المستويات المسجلة في نهاية العام 2016.

الودائع لدى البنوك:

ووفق تقرير اللجنة المالية، بلغ رصيد إجمالي الودائع 32748 مليون دينار بانخفاض بلغ مقداره 151.8 مليون دينار وبنسبة 0.5 % في نهاية شهر ايلول (سبتمبر) 2017 عن مستواه المسجل في نهاية العام 2016. ويلاحظ أن رصيد الودائع بالدينار بلغ 25.5 مليار دينار و 7.3 مليار دينار للودائع بالعملات الأجنبية، مقابل 26.4 مليار دينار للودائع بالدينار و 6.9 مليار دينار بالعملات الاجنبية مقارنة بنفس الفترة من نهاية شهر ايلول (سبتمبر) 2017 بعام 2016.

صافي تدفق الاستثمار المباشر:

بلغ صافي الاستثمار المباشر نحو 1104 مليون دينار خلال فترة النصف الأول من العام 2017 وبنمو بلغ 29.4%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016. وقد اظهرت نتائج الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار مع نهاية شهر ايلول (سبتمبر) مقدار 792 مليون دينار.

أداء السوق المالي:

وقال تقرير اللجنة المالية إن الرقم القياسي لأسعار الاسهم المتداولة هبط بنسبة 2 % والمعدل اليومي لحجم التداول بنسبة 24 %، مما أثر في القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة 3.6 %، مقارنة في العام 2016.

وتجد اللجنة المالية أن اثر الصدمات الخارجية الاقتصادية اسهمت بشكل مباشر في الاقتصاد الوطني، مما يتطلب اتخاذ اجراءات لتحفيز أداء السوق المالي.

معدلات البطالة / وسوق العمل:

وبين تقرير اللجنة المالية أن معدل البطالة بلغ 18.5 % والمقدر بنحو 280 ألف فرد خلال فترة الربع الثالث 2017، ومن أسباب ارتفاع هذه النسبة تطبيق توصية منظمة العمل الدولية باستثناء العاملين دون أجر من مؤشر العمالة؛ حيث بلغ معدل البطالة 15.4 % للذكور و 30 % للإناث، وتوزع معدل البطالة في الفئات العمرية (15- 24) سنة، ما نسبته 74.5 % و (25 – 54) سنة ما نسبته 17.9 % و(55 – 65+) سنة نسبة 6.7 %.