وقال مدير المشاريع الأوروبية في الجامعة الأردنية، الدكتور أحمد السلايمة، إن التوسع في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة أثر على عوائد بيع الكهرباء نتيجة خروج مستهلكين كبار من الشرائح الاستهلاكية العليا من الشبكة نتيجة تحولهم إلى استخدام أنظمة الطاقة الشمسية.

واعتبر أن النموذج الأمثل لتحفيز المستثمرين على الاستمرار في مشاريع الطاقة المتجددة هو التحول إلى قانون تغذية الشبكة ضمن سعر معين بدأت من النموذج المعمول به حاليا وهو اسلوب صافي القياس، والذي بات يصطدم ايضا بعائق محدودية الشبكات على استيعاب الطاقة المولدة من أنظمة الطاقة المتجددة.

كما أوضح السلايمة أن من أسباب التباطؤ في تنفيذ المشاريع حاليا عدم وجود أنظمة تخزين للطاقة الفائضة المنتجة إضافة إلى محدودية قدرات شبكات التوزيع والشبكة الوطنية.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية "إدامة" للطاقة والبيئة والمياه، الدكتور دريد محاسنة، إنه وبالرغم من وجود بعض المؤشرات الايجابية فيما يخص الاستثمار في القطاع مثل اعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من الرسوم الجمركية، إلا انه وفي الوقت ذاته تعاني مشاريع الطاقة المتجددة من بطء في سير إجراءاتها خصوصا فيما يتعلق بعملية الاستجرار أي نقل الطاقة من مكان الانتاج إلى مكان الاستهلاك، والتوجه إلى رفع رسومها، الأمر الذي يتسبب بتكاليف غير محسوبة للمستثمرين.

كما رأى محاسنة أن شركات الكهرباء المعنية لا تسعى إلى تطوير شبكاتها بعيدا عن الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنه تمت مراجعة الحكومة مرارا لتسريع إجراءات مشاريع الطاقة المتجددة إلا أن التزام الحكومة يتحقيق ايرادات ضمن التزاماتها مع صندوق النقد الدولي مايزال يحول دون ذلك، بسبب نقص ايراداتها نتيجة لخروج مستهلكين من النظام الكهربائي.

وأقرت الحكومة في وقت سابق من الشهر الحالي مشروع نظام معدل لنظام اعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من الرسوم الجمركية واخضاعها لضريبة المبيعات بنسبة (صفر) وذلك لغايات تشجيع استخدام هذه الأجهزة والمعدات ولغايات ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام مدخلات ومعدات انتاجها، وحماية الاستثمار والصناعة الوطنية، والحفاظ على تنافسية الصناعة المحلية في السوق المحلي، وزيادة حصتها السوقية.

من جهته، قال مدير عام شركة قعوار للطاقة حنا زغلول إن التزام الحكومة من خلال شركة الكهرباء الوطنية بشراء انتاج مشاريع الطاقة المتجددة الكبرى إلى جانب مشاريع الصخر الزيتي ومشاريع التوليد الخاص من الطاقة تقابله محدودية قدرة الشبكة، ما دفع إلى التريث في المشاريع الجديدة، إلى حين التمكن من توسعة قدرة الشبكات.

وأشار إلى أن مشاريع الربط مع دول الجوار ستساعد على استيعاب قدر أكبر من هذه الطاقة.

وتستهدف استراتيجية وزارة الطاقة والثروة المعدنية رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة إلى 8 % العام 2018 من 6 العام الحالي، و2 % العام 2015.

أما فيما يخص تحسين كفاءة استخدام الطاقة في كافة القطاعات تضمن الاستراتيجية بلوغ كثافة استهلاك الطاقة 285 كيلو غرام مكافئ نفط لكل 1000 دولار بالأسعار الثابتة باعتبار 2010 سنة الأساس، من 290 كيلو غراما حاليا و284 كيلو غرام العام 2010.