قالت صحيفة "وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن مبلغ التسوية المطلوب من الأمير الوليد بن طلال هو 6 مليارات دولار، وأن الخلاف حاليًا هو حول ما إذا كان سيتم دفع هذا المبلغ كأسهم في شركة "المملكة القابضة” كما يرغب الأمير، أم نقدًا وهو ما تريده الحكومة والقائمون على الحملة على الفساد.

وأوضحت الصحيفة إن الأمير الوليد يعتقد أن سحب هذه الأموال وتسليمها سيكون اعترافًا بالذنب، وسيتطلب منه تفكيك الإمبراطورية المالية، التي بناها منذ أكثر من 25 عامًا. ويتحدث الأمير الوليد مع الحكومة بدلًا من ذلك عن دفع المبلغ كأسهم في شركته "المملكة القابضة”، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 8.7 مليار دولار، بانخفاض نحو 14٪ منذ اعتقال الأمير.

وقالت المملكة القابضة في نوفمبر الماضي إنها حظيت بدعم الحكومة السعودية، وأن إستراتيجيتها "لا تزال سليمة”. وقال شخص مقرب من الوليد للصحيفة إن الأميرسيبقى في دور قيادي في الشركة الجديدة المدعومة من الدولة. وأضاف: "بقاء الإمبراطورية تحت سيطرة الوليد هي معركته في الوقت الحالي”.