وبحسب نسخة العطاء التي أعلنتها الوزارة رسميا على موقعها الإلكتروني فإنه سيتم ترخيص شركتين جديدتين إلى جانب الشركات الثلاث العاملة حاليا، والتي انتهت حصريتها في أيار (مايو) من العام 2016.

وحددت الوزارة ظهر الأول من شهر شباط (فبراير) موعدا نهائيا للتقدم بالطلبات من قبل الشركات المهتمة، لتقوم اللجنة المختصة بدراسة هذه الطلبات للانتهاء منها منتصف العام 2018. وسيكون باب التقدم مفتوحا للشركات المحلية أو العالمية على حد سواء للتقدم بطلب الحصول على رخص لدخول سوق المشتقات النفطية شريطة أن تحقق هذه الشركات الشروط المالية والفنية المطلوبة منها.

وتعمل في السوق حاليا ثلاث شركات ("المناصير"، "المصفاة" "توتال") وقسمت محطات المحروقات في المملكة بينها، حيث يبلغ عدد محطات المحروقات في المملكة حاليا نحو 460 محطة، موزعة بين كل من هذه الشركات وبمعدل 120 إلى 130 محطة إلى جانب المحطات المملوكة أصلا لكل منها.

وقسمت الحكومة سوق المشتقات النفطية بالتساوي، وبنسبة الثلث بين شركات التسويق الثلاث، التي أعطتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية رخصا لتسويق المحروقات في المملكة.

وباشرت هذه الشركات نشاطها بتوزيع المشتقات النفطية في المملكة اعتبارا من مطلع شهر أيار (مايو) عام 2013.

وبدأت هذه الشركات اعتبارا من العام الماضي باستيراد الديزل والبنزين 95 من السوق العالمية مباشرة وبيعه في السوق المحلية بدون المرور بحلقة مصفاة البترول، على أن تبدأ في استيراد البنزين 90 في وقت لاحق من العام الحالي وفقا للرخص الممنوحة لها من قبل الحكومة، والتي تتيح لها استيراد أصناف المشتقات النفطية كافة بحسب حاجة السوق المحلية.

كما تتجه شركات منها إلى استيراد كميات تجريبية من البنزين 98 وطرحه في محطات محدودة، نظرا لعدم تمكن الشركات التسويقية من الحصول على احتياجاتها من هذا الصنف من مصفاة البترول.