دعت دراسة متخصصة اعدتها غرفة صناعة عمان إلى تضافر الجهود للتفاوض مع الجانب الجزائري بهدف تعزيز العلاقات الثنائية واستثناء المنتجات الأردنية من القائمة السلبية الموضوعة في ظل وجود فرصة كبير أمام المنتجات الوطنية للتصدير والمنافسة داخل هذا السوق.
يشار أن الجزائر تقوم حاليا بفرض رسوم جمركية على مجموعة من السلع خارج اطار اتفاقية التجارة العربية الكبرى، الأمر الذي يشكل عقبة أمام المنتجات الوطنية لدخول السوق الجزائرية.
واظهرت الدراسة  وجود تحديات اخرى تعيق فرص استغلال السوق الجزائرية اهمها عدم تفعيل اتفاقية التعاون التجاري بين البلدين الموقعة في العام1997 ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ، في 1999/1/31 إضافة إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والبرنامج التنفيذي للاتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى.
كما أشارت الدراسة إلى تحديات اخرى تتعلق بعدم تفعيل مجلس الأعمال الأردني – الجزائري المشترك، والذي تأسس منذ العام 1997 لما له من دور في تنشيط القنوات التشاركية بالقطاعات الاقتصادية في البلدين وزيادة الصادرات وعدم تفعيل اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وأكدت الدراسة وجود فرصة كبير أمام المنتجات الأردنية للتصدير والمنافسة داخل السوق الجزائرية في قطاعات واسعة اهمها قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات والصناعات العلاجية واللوازم الطبية وقطاع الصناعات الكيماوية والصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية والتعبئة والتغليف والورق والكرتون.
وانخفضت الصادرات الوطنية إلى الجزائر خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 18.6 % لتصل إلى 49.7 مليون دينار بدلا من 61.7 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
في حين المستوردات الأردنية من الجزائر، ارتفعت خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 193.5 % لتصل إلى 109.2 مليون دينار بدلا من 37.2 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتعتبر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، هي أكبر بلد إفريقي وعربي من حيث المساحة 2.4 مليون كم2. وتقع في شمال غرب القارة الأفريقية، تطل شمالا على البحر الأبيض المتوسط ويحدها من الشرق تونس وليبيا ومن الجنوب مالي والنيجر ومن الغرب المغرب وموريتانيا والصحراء الغربية.
وبلغ عدد سكان الجزائر حوالي 40.3 مليون نسمة في العام 2015، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي 172.4 مليار دولار، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 4.318 دولارا وبحسب الدراسة تعتبر المسافة ومحدودية النقل أكبر معيق أمام تصدير المنتجات الأردنية إلى الجزائر، ويمكن في هذا المجال اقتراح إنشاء فروع للصناعات الأردنية في الجزائر للاستفادة من هذا السوق الواعد.
وقال مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي أنه على الرغم من سياسة الانفتاح التجاري، والاقتصاد الحر التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة من خلال إتفاقيات الشراكة والتجارة الحرة مع عدد من الأسواق الدولية، إلا أن هنالك خللا يتحمل تبعاته القطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء في تفعيل البرامج التي من شأنها تعزيز الصادرات الوطنية مع هذه الأسواق وتسهيل نفاذيتها وانتشارها، وعلى سبيل المثال قيام الجزائر بوضع قائمة سلبية كبيرة (تصل إلى 1200 سلعة) حيث قررت الجزائر بصفة احادية في 2010 تحديد "قائمة سلبية" للمنتجات المستوردة من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لحماية منتجاتها المحلية، وتضم القائمة منتوجات زراعية ونسيجية وكهربائية.
وأضاف أن السوق الجزائرية يعتبر بديلا مهما عن الأسواق التي أغلقت وتراجع الصادرات اليها نتيجة الأحداث في المنطقة وخاصة السوق السورية والعراقية وذلك لتشابه العادات الاستهلاكية وبالتالي تعتبر الأرضية الصناعية متوفرة وقادرة على تلبية احتياجاتهم، وبالتالي هنالك فرصة مهمة لتعويض التراجع في الصادرات الذي حدث خلال الفترة الماضية.
وأكد الحسامي أن النفاذ للسوق الجزائرية، سيفتح بدوره شهية المصدرين الأردنيين للسوق الإفريقي الغربي والذي يعتبر بدوره واحدا من أهم الأسواق التي يجب التركيز عليها.
وأوضح انه عند مقارنة مؤشري الميزة النسبية (RCA) للأردن والجزائر اظهر تتمتع جميع المنتجات الأردنية تقريبا بميزة تنافسية في السوق الجزائري ما عدا مجموعة صناعة الوقود المعدني والتي تعتبر ميزة نسبية للجزائر ولا يوجد بها منافسة من جانب الأردن لأنها دولة غير نفطية.