طالب وزيرُ العدلِ البريطاني ديفيد ليدنغتون بحظر بيعِ هواتف محمولة صغيرة قد لا تتجاوزُ حجمَ أصبعِ اليد عبر الإنترنت، محذرا من أنها مصممة ليتمَ تهريبها إلى داخلِ السجون.

وقد يبلغُ سعرُ هذا الهاتف 25 جنيه استرليني، إلّا أنّ هذا السعر قابل للوصول حتى 500 جنيه إسترليني بحال بيعه في السجون.

وأضاف ليدنغتون أنّه تم الترويج لبيع هذه الهواتف الصغيرة بسبب القدرة على تهريبها إلى السجون من دون أن تكتشفها الماسحات الضوئية المستخدمة في إنكلترا وويلز، مشيراً إلى أنّه تم ضبط نحو 20 ألف جهاز وشرائح هاتف هربت إلى داخل السجون خلال 2016 حيث كان بعضها صغير بحجم أحمر الشفاه.

ولفت إلى أنّه يتم الترويج لهذه الهواتف بأنها خالية من المعادن تقريبا، وبالتالي لا تكتشفها أجهزة الكشف عن المعادن عند زيارة أي سجن، مؤكّداً أنّ بيع هذه الهواتف والترويج لها يهدف إلى التهريب للسجون.

وقد تستخدم الهواتف المحمولة، وهي محظورة داخل السجون، في تسهيل تنفيذ بعض الجرائم أو تهديد أشخاص خارج السجن بحسب وزارة العدل البريطانية، كما أكدت الوزارة أنها استثمرت 2 مليون جنيه إسترليني في معدات للكشف عن المعادن بما في ذلك أجهزة يدوية تستخدم للكشف عن الهواتف المحمولة في السجون.

وتباع هذه الهواتف الصغيرة الحجم على مواقع كل من أمازون وغام تري وإيباي، وقد أشارت إيباي إلى أنها قررت وقف بيع هذه الهواتف عبر موقعها قبل أشهر.