تصريح بخصوص الكهرباء وتسعيرها في الاردن
وافق مجلس النواب الاردني على تحويل سؤال للمحكمة الدستورية بناء على مقترح للنائب مصطفى ياغي حول دستورية السند القانوني للاتفاقيات مع شركة الكهرباء 'قانون الكهرباء العام رقم 64 لسنة 2002' وذلك خلال مناقشة سؤال النائب ياغي حول آليات ترخيص شركات توزيع الكهرباء وعددها، وتنظيم الاتفاقيات معها، إضافة الى آليات تسعير الكهرباء.
جاء ذلك خلال جلسة رقابية عقدها المجلس اليوم الثلاثاء بحضور الدكتور هاني الملقي رئيس الوزراء .