رجّح الأمين العام لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس نادر ذنيبات يوم أمس أن تنتهي الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص وبمساعدة شركة استشارية متخصصة الانتهاء وإصدار السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الربع الثاني من العام المقبل 2018.
وقال ذنيبات في تصريحات صحفية  بان الوزارة وبالتعاون مع - شركة المستشارين " ائتلاف شركتي انتركاي مونديال العالمية وبيدبا للاستشارات " - بدأت فعليا العمل على المرحلة الأولى من مراجعة السياسة العامة للقطاع من خلال عقد العديد من اللقاءات التشاورية مع ممثلي العديد من مؤسسات القطاعين العام والخاص من ذوي العلاقة بقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد والحكومة الإلكترونية.
وأضاف بان هذه المرحلة الأولى تشمل ايضا - إلى جانب الاجتماعات مع القطاع - القيام بدراسات بحثية لمراجعة ما تم تحقيقه من السياسة العامة السابقة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد لعام 2012، ومراجعة القوانين والتشريعات ذات الصلة لتشكل جميع هذه المعلومات مدخلات أساسية للتحضير للسياسة العامة الجديدة، متوقعا الانتهاء من هذه المرحلة التحضيرية المهمة مع أواخر العام الحالي.
وقال ذنيبات بان المرحلة الثانية ستبدأ مطلع 2018 حيث سيجري البدء بصياغة المسودة الأولية للسياسة ، وطرحها للاستشارة العامة مع نهاية الشهر الأول من العام المقبل 2018، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بعدها بتعميم مسودة السياسة العامة على كافة الجهات ذات العلاقة لاخذ ملاحظات ومداخلاتهم حولها، تمهيدا لعقد ورشة عمل يدعى إليها الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لإتاحة فرصة إضافية لاصحاب العلاقة والمهتمين لطرح الملاحظات والاقتراحات على مسودة السياسة الجديدة ومناقشتها، وصولا الى المرحلة الأخيرة والثالثة والتي ستتضمن صوغ وإصدار السياسة بشكلها النهائي والبدء بتنفيذها في القطاع.
وأضاف بانه بعد اصدار المسودة الأولى للسياسة سيجري طرحها للاستشارة العامة مع القطاع والنقاش حولها وتعديلها بما ينسجم مع التطورات الحاصلة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد حيث من المخطط ان تغطي هذه السياسة الفترة 2018-2025، ليجري بعدها العمل على صوغ السياسة بشكلها النهائي واصدارها خلال الربع الثاني من العام المقبل للبدء بتنفيذها إطارا تشريعيا حديثا وفعالا لخدمة الاقتصاد الوطني وبما يتماشىمع التطور السريع لقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن والعالم.
وأكد ذنيبات بان خطط الوزارة تتضمن أن تتميز السياسة الجديدة بالنظرة المستقبلية القادرة على تحضير المملكة للانتقال إلى الاقتصاد الرقمي بحلول العام 2025 ، بالتزامن مع الانتهاء من العديد من المشاريع التي بدأ تنفيذها أو المشاريع المخطط لها والتي تصب في رقمنة الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياقيعمل الأردن بصورة فاعلة على التحول الرقمي من خلال العديد من المبادرات والاستراتيجيات والمشاريع، حيث ستوفر السياسة العامة الجديدة الدعم لاستمرار وتعزيز هذه المشاركة من خلال تبنى تقديم خدمات جديدة وتوفير البيئة القانونية والتنظيمية اللازمة لتعزيز الثقة بهذه الخدمات بما يدعم الجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومات الأردنية المتعاقبة والتي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطنين.