جراءة نيوز - عمان : ناشدت المفوضية السامية لشؤون  اللاجئين      (UNHCR) حكومة باكستان عدم التسرع بطرد اللاجئين الأفغان، حتى ولو اقترب الموعد النهائي لإقامتهم القانونية في البلاد. فمع تصاعد الضغوط للتوصل إلى حل لأكبر أزمات اللاجئين وأطولها في العالم، يتم بشكل متزايد تسييس مسألة كيفية التعامل مع 1.7 مليون لاجئ أفغاني في باكستان وما لا يقل عن مليون آخرين غير مسجلين. 

ولكن الوقت المتاح لتحقيق ذلك يتقلص باستمرار، ويقول محللون أن الحكومة الباكستانية تبدو غير راغبة في تمديد بطاقات إثبات الإقامة التي تصدرها للاجئين الأفغان بعد انتهاء مدة صلاحيتها في نهاية هذا العام، ما أثار مخاوف من أن يتم إجبارهم على العودة إلى أفغانستان التي ما زال الوضع فيها هشاً، لا سيما في ظل الصراعات القائمة فيها، والتي تجعلها غير قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من العائدين. 

وخلال مقابلة مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في أبو ظبي، حيث التقى بنظرائه الإقليميين لمناقشة تنفيذ استراتيجية جديدة للاجئين الأفغان، اعتُمدت الشهر الماضي في جنيف، أمِل نيل رايت، ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في باكستان أن يسود التعقل في هذا الإطار، وحذّر من أن أية تحركات واسعة النطاق يمكن أن تزيد من زعزعة الاستقرار في أفغانستان في حال القيام بها بطريقة "مخصصة لهذا الغرض بالذات" أو "بشكل متسرع"، مضيفاً أنه "ينبغي تنظيم الوتيرة التي يحدث بها هذا الأمر". 

لذلك، قامت المفوضية بمساعدة أفغانستان وباكستان وإيران بالاتفاق على ما يسمى "استراتيجية الحلول"، وهي نهج إقليمي لإدارة عبء اللاجئين الذي يتضمن تحسين ظروف العيش في مناطقهم الأصلية في أفغانستان لكي تصبح العودة ممكنة أكثر. ولكن هذه الإستراتيجية ستستغرق وقتاً طويلاً، إذ لم يقدم رايت وزملاؤه حتى الآن اقتراحاً للحكومات في كل من تلك البلدان بشأن إنشاء لجنة توجيهية إقليمية رباعية تختص بتنسيق خطة عمل للإستراتيجية وتقديم تقارير إلى اللجان التوجيهية الوطنية. على أي حال، لن تستوعب هذه الإستراتيجية جميع اللاجئين، وقد أثارت بعض المنظمات غير الحكومية تساؤلات حول ما إذا كان هذا النهج هو الأفضل بالفعل. 
خيارات محدودة 

هناك قيود مفروضة على جميع الخيارات الأخرى. فحكومة باكستان لم تفِ بالوعود الأولية القائمة على النظر في منح حق التجنس أو الهجرة الشرعية لبعض اللاجئين، ولن يكون التوطين في بلد ثالث واقعياً إلا لأقلية صغيرة من اللاجئين. وفي غضون ذلك، تمارس باكستان على نحو متزايد ضغوطاً خفية على اللاجئين لمغادرة البلاد، وتأمر الأفغان غير المسجّلين بالرحيل. ووفقاً لتحذير أخير، قد يتعرّض 400,000 لاجئ أفغاني في مقاطعة خيبر بختونخوا للاعتقال أو الترحيل إذا لم يغادروا البلاد بحلول 25 مايو. ووفقاً للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي تراقب الحدود، لم يؤد هذا التحذير حتى الآن إلى زيادة في عدد العائدين، الذي تراجع بشكل عام خلال العقد الماضي .