أجرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان لدى اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور رجائي المعشر وحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري نقاشاً استباقياً في إطار مناقشتها لقانوني الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات المستقلة لعام 2018 ، لحين ورودها من مجلس النواب.

واستمع أعضاء اللجنة إلى شرح مفصل قدمه الوزير عن المنح والمساعدات والقروض المقدمة، والبرامج التنموية وتنمية المحافظات، وبرنامج تحفيز النمو الاقتصادي، وأثر اللجوء السوري.

وأشار فاحوري بحضور أمين عام الوزارة بالوكالة زياد عبيدات إلى إن حجم المنح والمساعدات قدر للعام الحالي بك 777 مليون دينار تحقق منها 584 مليون دينار لغاية تاريخه، ومن المتوقع أن يدخل في حسابات الخزينة ما مجموعه 706 مليون دينار مع نهاية العام، وان المنح المقدرة للعام القادم بلغت 700 مليون دينار.

وأضاف انه تم سحب مبلغ 1.92 مليار دولار من المنحة الخليجية لغاية ألان بنسبة 73 في المائة، وان الباقي سيرصد للعام القادم والعام الذي يليه، مشيراً إلى ان طلبات السحب المقدمة للصرف من باقي المنحة الخليجية بلغت 254 مليون دينار هذا العام.

وبين انه تم الطلب في مؤتمر بروكسل من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم تجاه اللاجئين السورين ودعم موازنة الدولة الأردنية كونها المستضيف الأكبر، وتقديم قروض تنموية لخدمة اللاجئين بفائدة 1-2 في المائة وبفترة سماح لمدة خمس سنوات تسدد خلال 30 عاما.

وفيما يتعلق ببرنامج التحفيز الاقتصادي قال هناك خطة تفصيلية وشاملة ومتكاملة للدولة الأردنية لكافة الوزارات والجهات الحكومية البالغ عددها 123 جهة تقدم تقارير عن سير العمل يمكن قياس نتائجها من خلال العديد من مؤشرات القياس للحصول على مخرجات خطة التحفيز الاقتصادي المطلوبة.