كشفت وثيقة صدرت عن الأمم المتحدة قبل أسابيع اقتراحا لتقديم تمويل للأردن بمقدار 212 مليون دولار على مدار 5 سنوات لتنفيذ مشروع وثيقة البرنامج القُطري للأمم المتحدة في المملكة الذي أقر أخيرا.
وأظهرت الوثيقة   أن الاقتراح يطرح تقديم التمويل خلال السنوات 2018 - 2022.
ووفقا لمشروع وثيقة البرنامج القُطري للأمم المتحدة في الأردن فقد تم تقديم ميزانية مقترحة إلى المجلس التنفيذي للأمم المتحدة وقد تضمنت هذه الميزانية 5 ملايين دولار من الموارد العادية، مرهونة بتوفر الأموال، ومبلغ 206 ملايين دولار من الموارد الأخرى، مرهونة أيضا بتوافر مساهمات محددة وذلك خلال الفترة من آذار( مارس) 2018 إلى كانون الأول( ديسمبر) 2022.
ووفقا للمشروع؛ فقد تم تخصيص حوالي 7 ملايين لقطاع الصحة والتغذية و57.7 مليون دولار لقطاع التعليم، وحوالي 9.9 مليون للشباب والمراهقين و14.7 مليون لحماية الأطفال و30.6 مليون دولار للمياه والصرف الصحي و82.8 مليون حماية اجتماعية و 9 ملايين دولار لدعم البرنامج.
يأتي هذا في الوقت الذي كانت الحكومة قد وقعت مؤخرا وثيقة إطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للأعوام الخمسة المقبلة 2018-2022 والتي ستشكل إطارا للتعاون واتفاقية للشراكة بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة للأعوام الخمسة المقبلة.
وذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة في 13 تشرينن الثاني(نوفمبر) أنّ الاردن أحرز تقدما كبيرا منذ 1990، لا سيما نحو الهدفين الإنمائيين 2 و 6 من الأهداف الإنمائية للألفية.
وقد تحقق هذا على الرغم من التحدي المتمثل في استقبال موجات من اللاجئين وعدم الاستقرار الإقليمي.
غير أن التقدم نحو تحقيق الأهداف 1 و 3 و 4 و 5 ما زال مقيدا بزيادة معدلات الفقر المدقع، واستمرار وفيات الأطفال والأمهات، وانخفاض مستوى المشاركة الاقتصادية للمرأة .كما أن المكاسب الإنمائية ستظل مهددة بتباطؤ النمو الاقتصادي مع الاشارة إلى أنّ هناك تفاوتا متزايدا بين الأطفال في البلد عبر أبعاد مختلفة.
ووفقا للتقرير فإن عدد سكان الأردن 9.5 مليون نسمة، 63 % من السكان دون سن الثلاثين و 40 % من الأطفال ما "يتيح فرصا ديمغرافية واسعة من الفرص لإشراك شباب البلد اقتصاديا واجتماعيا ودينيا على نحو أفضل" مشيرا إلى أنّ ثلث الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما عاطلون عن العمل و"ما يزال عدم التوافق بين مهارات خريجي الجامعات واحتياجات الاقتصاد يحد من قدرة الشباب على تحقيق إمكاناتهم، ويعيق النمو الاقتصادي".
وقال التقرير إن "معدل النمو السكاني السنوي للأردنيين بلغ 5.3 % بين عامي 2004 و 2015، في حين بلغ المعدل بالنسبة لغير الأردنيين 18 %، ويوزع السكان بشكل غير متساو، حيث يعيش 75 % منهم في 3 محافظات (من أصل 12 محافظة)، و 42 % في محافظة عمان وحدها.
ويزيد معدل الفقر في المناطق الريفية، على الرغم من أن ثلث الفقراء فقط يعيشون في تلك المناطق، بينما يعيش الثلثان المتبقيان في المناطق الحضرية.
ووفقا للتقرير فإنّ الأردن يستضيف ما يقرب 3 ملايين غير أردني، منهم 1.3 مليون سوري، منهم 656 ألفا مسجلين كلاجئين حتى شباط (فبراير) 2017.
وقال التقرير إنّ "طبيعة الأزمة في سورية شكلت ضغطا كبيرا على البيئة الاجتماعية والاقتصادية في الأردن، وقللت من قدرة الحكومة والشركاء على تقديم خدمات جيدة لجميع الأطفال، وقللت من قدرة المجتمعات المحلية ومقدمي الرعاية في تلبية احتياجات الأطفال المهمشين".
واستلزم ذلك تحولا نحو تعزيز قدرة النظم والمجتمعات الوطنية على مواجهة احتياجات الأطفال المهمشين في البلد وتساهم العقبات المرتبطة بالتسجيل المدني والقانوني للاجئين السوريين في الأردن في زيادة الضعف بين الأطفال.
وبالمثل، يواجه أطفال اللاجئين الفلسطينيين البالغ عددهم 140 ألف لاجئ من غزة تحديات قانونية محددة للحصول على الجنسية.
وقال "هناك فجوات في البيانات تتعلق بمعدلات الفقر في الأردن في السنوات الأخيرة، فيما أنّ أحدث البيانات المعلنة عن الفقر تعود إلى 2010، حيث بلغ معدل الفقر المطلق 14.4 %".
ويؤثر الفقر على نسبة أعلى من اللاجئين السوريين، حيث يعيش 86 % منهم تحت خط الفقر.
وأكد التقرير أنّ نظام الحماية الاجتماعية في الأردن يتطلب تنسيقا أفضل بين المبادرات ذات الصلة وتعزيز تغطية الأطفال الضعفاء.
وأشار إلى أن صندوق المعونة الوطني غطى 7.5 % من السكان الأردنيين العام 2010 وبالمثل، يستهدف صندوق الزكاة الفقراء من جميع الأعمار، ولكن استحقاقاته النقدية لا تتجاوز 1 % من الفقراء.
وأشار إلى أنّ النساء في الأردن تفتقر للتمثيل في المؤسسات السياسية والمدنية، وما تزال الإنجازات الأكاديمية للمرأة لا تترجم إلى نجاح سوق العمل، حيث تبلغ مشاركة الإناث في سوق العمل 13.2 % فقط، مقابل 58.7 % للذكور فيما أنّ أجور الاناث في سوق العمل أقل ب7 مرات من الذكور.
وذكر التقرير أنّ الأطفال والمراهقين من ذوي الإعاقة يتعرضون لخطر شديد من العنف والتمييز والاستبعاد حيث يواجه 6.1 % من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و 17 عاما بعض صعوبات التعلم؛ و 1.3 % من التنمر.
وما يزال الأطفال من ذوي الإعاقة يواجهون مستويات عالية من التمييز، والافتقار إلى الخدمات المتخصصة والحواجز الهيكلية والاجتماعية التي تحول دون ادماجهم في المجتمع.
وقال "الأردن حقق تقدما كبيرا في تمكين الوصول إلى النظام المدرسي الرسمي، حيث بلغت نسبة الالتحاق الصافي للتعليم الابتدائي بين الأردنيين 97 % العام 2012 ومع ذلك، ما تزال نسبة الالتحاق بروضة الأطفال منخفضة ، حيث لا يشارك أكثر من 40 % من الأطفال في سن الخامسة في التعليم النظامي".
وقد أدى التزام الحكومة بتوفير فرص التعلم لجميع الأطفال في البلد، بصرف النظر عن مركزهم أو جنسيتهم، إلى زيادة عدد المدارس بنظام الفترتين ووضع برنامج للحاق الأطفال الذين خرجوا من المدارس المدرسة حتى ثلاث سنوات.
ومع ذلك، ظل أكثر من 40 ألف طفل سوري خارج المدرسة عام 2016، فيما ما تزال جودة التعليم تشكل مصدر قلق كبير، مع بقاء نتائج التعلم منخفضة في جميع مراحل التعليم الأساسي.
وأشار إلى انخفاض معدلات وفيات الأطفال والرضع بشكل ملحوظ بين عامي 1997 و 2012 من خلال تحسين الخدمات والممارسات الصحية.
ومع ذلك، ما يزال تعزيز حصول الجميع على خدمات صحية متكاملة عالية الجودة لا يزال يشكل أولوية.
وذكر أنّ هناك تأخيرا كبيرا في اعتماد مشروع قانون حقوق الطفل ومشروع قانون قضاء الأحداث؛ كما أن هناك تخفيضات في الأموال المخصصة في الموازنات والتي تستهدف تنمية الطفل؛ والعنف ضد الأطفال، والعقاب البدني وقتل الشرف وما يزال العنف ضد الأطفال منتشرا في المنازل والمدارس والمؤسسات كما ألمح الى أنّه ما يزال هناك أسر فقيرة تعتمد بشكل متزايد على عمل الأطفال وزواج الأطفال استجابة للضغوط الاجتماعية والاقتصادية.