نشرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية حديثا اصدارا ثانيا لاستراتيجيتها الوطنية للقطاع للأعوام 2016 - 2018.
وتضمنت هذه الاستراتيجية الأهداف الوطنية التي تساهم الوزارة في تحقيقها والتي تتضمن تحقيق معدلات نمو مستدام لضمان مستوى معيشة جيد، وخلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدىي وضبط عجز الموازنة وبناء نظام مالي كفؤ قليل المخاطر، وخفض مستويات الفقر والبطالة وغيرها من الأهداف الاستراتيجية.
وتضمن الأهداف القطاعية للاستراتيجية تحقيق أمن التزود بالطاقة، وتطوير واستغلال مصادر الطاقة المحلية التقليدية والمتجددة والصخر الزيتي، إضافة إلى زيادة كفاءة استخدام الطاقة في كافة القطاعات، وتعظيم القيمة المضافة لاستغلال الخامات المعدنية المتوفرة.
وتستهدف هذه الإستراتيجية ضمن محور تحقيق أمن التزود بالطاقة الحفاظ على عدد أنواع الطاقة في خليط الطاقة الكلي عند 5 انواع حتى العام 2018 وهي النفط الخام ومشتقاته، والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والفحم والطاقة الكهربائية المستوردة.
وفي محور تطوير واستغلال مصادر الطاقة المحلية التقليدي والمتجددة والصخر الزيتي تضمنت الاستراتيجية الوصول بنسبة مساهمة المصادر المحلية من النفط والغاز في خليط الطاقة الكلي إلى 2 % عام 2018 مقارنة مع 1.5 % العام الحالي و1 % عام 2015 باعتبارها سنة الأساس في الاستراتيجية.
وبالنسبة لمساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة تضمن الاستراتيجية الوصول به إلى 8 % عام 2018 من 6 العام الحالي، و2 % عام 2015.
أما فيما يخص تحسين كفاءة استخدام الطاقة في كافة القطاعات تضمن الاستراتيجية بلوغ كثافة استهلاك الطاقة 285 كيلو غرام مكافئ نفط لكل 1000 دولار بالاسعار الثابتة باعتبار 2010 سنة الأساس، من 290 كيلو غرام حاليا و284 كيلو غرام عام 2010.
وفي محور تعظيم القيمة المضافة لاستغلال الخامات المعدنية المتوفرة ، تضمنت الحفاظ على نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الاجمالي عند نسبته البالغة 8 % حتى العام 2018.