ووافق مجلس النواب على تفويض اللجنة القانونية بمراجعة ودراسة كل الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة مع إسرائيل ومن ضمنها اتفاقية وادي عربة، وتسجيل الخروقات الاسرائيلية لها خلال الأعوام الماضية من الناحية القانونية".