قالت عضو مجلس النواب وفاء بني مصطفى إن أعضاء المجلس يحاولون دعم كل المذكرات والاقتراحات للوصول إلى ما هو أكثر إيلاماً للكيان الصهيوني وأمريكا رداً على قرار ترامب بإعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال. 

وأضافت بني مصطفى اليوم  الإثنين إن مذكرة إلغاء قانون وادي عربة أمامه العديد من الحلقات القانونية ليتحقق فالإتفاقيات توقع من قبل الحكومة وهي شأن حكومي مطلق، وإلغاء الإتفقية يحتاج لقانون وطني يمر بعدة حلقات ليتم إقراره، أولها حلقة ديوان التشريع والرأي ثم اللجنة القانونية في الحكومة ثم رئاسة مجلس الوزراء حيث يتم التصويت عليه ثم يحول لمجلس النواب وهناك يخضع لعدة حلقات ثم يحول لمجلس الأعيان ثم وبعد استكماله لكافة الحلقات يصدر في الجريدة الرسمية وعندها يحدد له تاريخ النفاذ.

وبحسب بني مصطفى فإنه وبعد مرور القانون بكافة هذه الإجراءات تكتسب المعاهدة الدولة أو الاتفاقية الدولية القوة القانونية وتصبح لها مكانة حقيقة حسب اجتهادات محكمة التمييز الأردنية وهي بعد الدستور وقبل القانون الوطني.

وأكدت بني مصطفى على أن صلاحيات النواب هي تقديم اقتراحات أو تعديل أوإلغاء أو إنشاء قوانين، ومجلس النواب لا يلغي الحلقة الحكومية، هو يصوت من حيث المبدأ على المبدأ ثم يتم إرسال محتوى التصويت وقرار المجلس للحكومة التي عليها أن تبدأ بإرسال مشروع لإلغاء قانون اتفاقية وادي عربة.

وبحسب بني مصطفى فإن ما تم بالأمس هو تصويت على إرسال المقترح، وتم تحويله للجنة القانونية في المجلس حتى تأتي بمذكرة، هذه المذكرة ستخضع للتصويت في المجلس قبل تحويلها للحكومة والتي عليها أن تقدم بعد ذلك للمجلس مشروع قانون إلغاء معاهدة وادي عربة. 

وأشارت بني مصطفى إلى أنه لا يوجد مدة زمنية تلزم الحكومة بتقديم مشروع القانون لمجلس النواب خلالها، قد يقبع القرار في الأدراج لسنوات أو أشهر، المجلس جاد في الموضوع لكننا متخوفون، قد تتباطئ الحكومة في الاستجابة للمطلب لعدم وجود مدة ملزم للحكومة لتقديم القرار خلال فترة معينة.