رجح مصدر مطلع أن تحول اليابان 176 مليون دولار إلى الأردن (الدفعة الثانية من القرض الذي التزمت به لدعم موازنة العام الحالي).
وكانت اليابان حولت الدفعة الأولى من القرض البالغة 85 مليون دولار بعد أيام من توقيع اتفاقية القرض في كانون الأول (ديسمبر) 2016.
أما الدفعة الثانية فمن المفترض تحويلها بعد "استكمال اصلاحات اقتصادية"، على أنه من المعروف أنّ السنة المالية لليابان تغلق مع نهاية آذار (مارس) من كل
عام.
ووفقا للمصدر، فإن "تحويل الدفعة الثانية من القرض مرهون باستكمال الحكومة لإصلاحات محددة في مجال سوق المال الثانوي "السندات" وبيئة الأعمال" وتشجيع سوق الاستثمار".
وكانت الحكومة نهاية العام الماضي أعلنت أنها ستوجه قيمة القرض كدعم مباشر للموازنة العامة، وذلك لتعزيز الوضع المالي والمساهمة في تغطية الفجوة التمويلية للعام 2016-2017، بهدف التخفيف من التحديات المالية التي تواجهها المملكة.
وتم توقيع القرض الموجه لدعم الموازنة وسياسات التنمية تحت اسم "دعم سياسات التنمية لإصلاحات القطاع المالي، بيئة الأعمال والخدمات العامة "بفترة تسديد 30 عاما، وفترة سماح 10 أعوام".
وكانت اليابان قد أعلنت تقديم القرض تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي ، وذلك بعد زيارة الملك عبدالله الثاني الى طوكيو.
وفي 2015 حصل الأردن على قرض ميسر من اليابان بحجم 196 مليون دولار لدعم الموازنة؛ إذ قدم بفترة سداد 25 عاما من ضمنها 7 سنوات فترة سماح وبفائدة سنوية تبلغ
1.7 %.
وكان الاتفاق بين الحكومتين يقضي بتحويل القرض إلى الخزينة على دفعتين، وذلك بعد أن تحقق الحكومة الإصلاحات المطلوبة كشروط لتقديم القرض.