رأى خبراء اقتصاديون أن على الحكومة جمع أوراق الضغط على إسرائيل؛ الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية لإلزامها بتنفيذ الاتفاقيات التي تحاول التنصل منها.
وبين الخبراء أنه لابد أن يكون أمام صانع القرار الأردني مروحة بدائل، وسلة خيارات بديلة لمواجهة الابتزاز الإسرائيلي.
ورأى الخبراء أن الأردن يمتلك عددا من أوراق الضغط لاستخدامها بهدف إعادة صياغة شكل العلاقات الاقتصادية مع الطرف "الإسرائيلي" ، مؤكدين، في أحاديثهم ، أن الأردن يستطيع استخدام بنود المشاريع والاتفاقيات التي يرتبط بها مع إسرائيل التي تضمن حقه في الاستمرار بتنفيذ هذه المشاريع.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه، د. دريد محاسنة، إن مشروع ناقل البحرين تمت الموافقة عليه من البداية من الأطراف الثلاثة لتوفير مياه محلاة معظمها للأردن وكمية اقل لفلسطين.
وبين أن الأردن قادر على تنفيذ المشروع وحده إلا أن الكلفة في هذه الحالة ستزيد لأن المشروع الأصلي كان يقضي بأن يحول الأردن لإسرائيل 50 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من الجنوب، ويبادلها بـ50 مليون قدم من الشمال.
أما في حال عدم دخول الطرف الإسرائيلي فإن الأردن سيتحمل كلف النقل كاملة للمياه من الجنوب إلى الشمال.
وأنهت وزارة المياه والري الدراسات الخاصة بالمشروع والتصاميم ووثائق العطاء، وأنهت تأهيل خمسة ائتلافات عالمية للمنافسة على تنفيذه، ، فيما كانت خمس جهات دولية مانحة أعلنت خلال مؤتمر "المانحين الدوليين لمشروع ناقل البحرين"، الذي عقد بداية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، عن التزامها بتقديم الدعم المالي للمباشرة بالمشروع، عبر تقديم ما قيمته 283 مليون دينار، توزعت ما بين منح وقروض ميسرة ودعم على شكل معدات لتشغيل المشروع.
وبين محاسنة أن الأردن يمتلك ورقة يمكنه استخدامها للرد على أسلوب الحكومة الإسرائيلية في الضغط على الأردن ، منها اتفاقية الغاز الموقعة لاستيراد الغاز من البحر الأبيض المتوسط، منتقدا استمرار الحكومة في التكتم على تفاصيل هذه الاتفاقية، والاستعاضة عنه بغاز مستورد من الأسواق العالمية أو من مصادر الطاقة المحلية الأخرى.
في هذا الخصوص، قال الخبير في شؤون الطاقة والمدير العام لسلطة المصادر الطبيعية سابقا، د.ماهر حجازين، إن الاتفاقية، التي كان يجب على الأردن عدم توقيعها بالأساس، يمكن الغاؤها أو توقيفها مما يجعل الطرف"الإسرائيلي" في مأزق بسبب عدم قدرته على تطوير الحقول بسبب عدم وجود مشتر للغاز، ما يعني ضرروة أن يبحث هذا الطرف عن مشتر لغازه.
إلا أن حجازين اتفق مع محاسنة بأن الشعب مغيب عن تفاصيل وبنود هذه الاتفاقية وتداعيات إلغائها أو حتى الأجزاء التي تضمن حق الأردن.
وقال حجازين إن كل الاتفاقيات والامتيازات الممنوحة في قطاع الطاقة معلنة ومنشورة في الجريدة الرسمية باستثناء هذه الاتفاقية.
ووقعت شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل إنيرجي الأميركية في أيلول(سبتمبر) من العام الماضي اتفاقية تسري في العام 2019 لاستيراد 40 % من حاجة الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من إسرائيل.
وتعتبر شركة الكهرباء الوطنية المستورد الوحيد للغاز الطبيعي للأردن وتقوم بتحويل الغاز إلى شركات توليد الكهرباء التي تنتج 85 % من حاجة المملكة للكهرباء باستخدام هذ الغاز ، بينما تعد " نوبل إنيرجي" الشركة الحاصلة على امتياز من قبل حكومة "إسرائيل" لتطوير أحد أحواض الغاز الطبيعي المسال في شرق البحر الأبيض المتوسط.
شركة الكهرباء الوطنية أشارت في ذلك الوقت إلى أن وفرا يتجاوز 300 مليون دولار سنويا يتحقق للشركة مقارنة مع الغاز الطبيعي المسال المستورد من السوق العالمية حين يبلغ نفط خام برنت 50 – 60 دولارا للبرميل وتزداد الوفورات مع ارتفاع أسعار الخام.
كما بينت الشركة أيضا أن اتفاقية السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل العام 1994 تتضمن بنودا تنظم العلاقة فيما يخص قطاع الطاقة وتضمنت الاتفاقية ملحقا خاصا تحدث عن الربط الثنائي وأنابيب الغاز التي تنظم العلاقة بين الجانبين.
مصدر تجاري مطلع، فضل عد نشر اسمه، قال إن التبادل التجاري مع الطرف الإسرائيلي متوسط بالنسبة للأردن إلا أنه لايذكر بالنسبة للطرف الآخر الذي يقدر حجم اقتصاده بمليارات الدولارات.
وتشير أرقام دائرة الاحصاءات العامة إلى أن حجم الصادرات الأردنية إلى إسرائيل ارتفع خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 4.2 % إلى 31.9 مليون دينار مقارنة مع 30.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي فيما تراجعت المستوردات بنسبة 23.3 % إلى 11.8 مليون دينار من 15.4 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من العام 2016.