ووقع الوثيقة وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري، بالنيابة عن الحكومة الأردنية، والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن أندرس بدرسين.

وستشكل الوثيقة إطاراً للتعاون واتفاقية للشراكة بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة للأعوام الخمسة المقبلة 2018-2022، وستسهم في تحقيق عدد من الأولويات الاستراتيجية للمملكة.

وتتضمن الوثيقة التي أقرت من قبل مجلس الوزراء مجالات عمل منظمات الأمم المتحدة في الأردن خلال الأعوام الخمسة والتي تقع ضمن أولويات الحكومة الأردنية؛ حيث ستترجم من خلال برامج وأنشطة واسعة النطاق في مجالات التنمية المستدامة وحقوق الإنسان.

وأوضح الوزير أن هذه الوثيقة تستند لمجموعة من المبادئ المتضمنة في ميثاق الأمم المتحدة، ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية، وغيرها من الأطر الدولية، إضافةً إلى أجندة التنمية المستدامة 2030.

إضافةً لذلك، ترتكز الوثيقة وتتوافق بشكل كلي مع الإطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للسنوات العشر المقبلة (وثيقة الأردن 2025)؛ حيث تم صياغة إطار التعاون بالانسجام مع أولويات التنمية الوطنية، وخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية (JRP)، والبرامج التنفيذية التنموية (EDP) المتعاقبة، ومخرجات خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني (2018-2022)، بالإضافة إلى مخرجات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025)، وخريطة الطريق لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة (2030) في الأردن وغيرها من المبادرات المهمة.

وستركز الوثيقة، خلال السنوات الخمس المقبلة، على تحقيق ثلاث أولويات مترابطة، وهي تقوية المؤسسات وتمكين الأفراد وتعزيز الفرص.

كما سيوفر الإطار الجديد أساساً لتعزيز التعاون والاتساق والفعالية لمبادرات التنمية ودعم عمل منظمات الأمم المتحدة في الأردن وضمان تعظيم الأثر على المستوى الوطني، وتكثيف الجهود للتخفيف من الأثر الكبير لأزمة اللاجئين السوريين؛ حيث سيتم العمل ضمن منهج (توحيد الأداء)، كمنهج شامل ومتكامل للسنوات الخمس المقبلة، وسيكون الأردن البلد الأول في الوطن العربي الذي يتبنى هذا المنهج.

وقال الفاخوري "إن الأولويات الرئيسية لإطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للأعوام 2018-2022 تتمثل في تعميق السلام والاستقرار وحماية حقوق الإنسان والتماسك الاجتماعي من خلال بناء القدرات والأنظمة المؤسسية، وتمكين الأفراد، وإتاحة الفرص أمام المرأة والشباب والفئات الأكثر تضرراً، والسعي إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام وشامل، من خلال تقديم الدعم لإقامة نظام اقتصادي أكثر تنوعاً وتنافسية، وتعزيز دور المرأة ليكون أقوى وأكثر مساواة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وسيتم توظيف وثيقة إطار التنمية المستدامة مع الأمم المتحدة للأعوام 2018-2022 في مساعدة المملكة على تحقيق أهداف وثيقة الأردن (2025)، والاستراتيجيات القطاعية الأخرى، وأهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، إضافةً إلى مواصلة مسارات الإصلاح الشامل وتحقيق الازدهار للمواطنين وتعزيز منعة الأردن، وتحويل التحديات إلى فرص؛ ففي هذه المرحلة يتوجب التركيز على الأولويات الاستراتيجية من أجل أن نحقق الأهداف التنموية الوطنية جنباً إلى جنب وبشكل متكامل مع الدور الإنساني الذي يقوم به الأردن، وتطبيق مبادرات إنمائية لمكافحة الفقر والبطالة، وتمكين المرأة وبما يعظم الاستفادة من القوى البشرية الكبيرة وخاصة بين فئة الشباب الذين يشكلون نسبة كبيرة من السكان.

وأكد الفاخوري ثقته التامة أن منظمات الأمم المتحدة لن تتوانى عن تقديم كل ما من شأنه مساعدة المملكة في المضي قدماً بجهودها الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتنفيذ برامج ومشاريع مختلفة تساعد على تحسين مستوى معيشة مواطنيها، بصفتها شريكاً أساسياً لتحقيق التنمية المنشودة ومن خلال تعظيم استخدام القدرات الوطنية والاستمرار ببنائها، إضافة الى الاستمرار بدعم جهود الإنسانية بشكل متكامل.

ومن جانبه، أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن، اندرس بيدرسن، اتساق إطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بصورة كاملة مع رؤية الأردن 2025 ومع غيرها من وثائق السياسات الرئيسية الأخرى، والتي تضم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، والبرامج التنموية التنفيذية المتعاقبة ويعمل على تعزيز التزام الحكومة بأجندة التنمية المستدامة 2030 وأهداف التنمية المستدامة الـ17 المتصلة بالأجندة، واتفاقيات حقوق الإنسان، وغيرها من المعاهدات الدولية المتفق عليها.

وأضاف بيدرسن "يعبر إطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة عن التزام الأمم المتحدة بالعمل على اتباع نهج أكثر تماسكا وسبل أكثر فعالة لربط العمل الإنساني والإنمائي والذي من شأنه دعم الأردن في الاستجابة الإنسانية والعمل نحو تنمية مستدامة".

وقال "نحن بحاجة الى تعديل خططنا ووضعنا في ضوء تطور الأوضاع"، وأضاف "لقد حققنا الكثير من استجابتنا على مدى السنوات الخمس الماضية، لكننا بحاجة الى التحرك مع الزمن".

وأضاف "انّ إطار عمل الأمم المتحدة في الأردن يمثل تحولا في الطريقة التي نعمل بها"، مشيرا الى أنه مع مرور الوقت سنبتعد عن الاستجابة المركزة بشكل أساسي على الاستجابة الإنسانية الى استجابة تدعم الأردن في تحقيق المحاور الرئيسية في رؤية الأردن 2025 وخطة التنمية المستدامة.