أكدت كتلة الإصلاح النيابية رفضها التفاهمات التي جرت بين الحكومة وبعض النواب، الاثنين، بخصوص المذكرة النيابية بتعليق نقاش مشروع قانون الموازنة العامة إلى حين تراجع الحكومة عن قراراتها بزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات والخبز، وإن الكتلة فوجئت بعقد هذه الاجتماعات ولم تدعى لها ولم تعلم عنها إلا عبر وسائل الإعلام .

كما أكدت الكتلة في بيان لها أنها مصرة وثابتة على الموقف النيابي الرافض لقرار الحكومة رفع أسعار المحروقات والكهرباء، والكتلة ماضية في تمثيل نبض الشارع الأردني الرافض لكل الزيادات التي تقترحها الحكومة في مشروع الموازنة العامة على الضرائب التي بلغت ( ٩١٦ مليون دينار منها ٥٤٠ مليون ضريبة مبيعات ) ستجبيها الحكومة من جيب المواطن الأردني، وأي زيادة على أسعار الخبز .

وأضافت أن سياسات وقرارات هذه الحكومة أثبتت أنها أغلقت باب الحوار والتشاركية في وجه مجلس النواب، مشيرة إلى أن الحكومة لا تراعي مصلحة الوطن العليا ولا ترعى مصالح المواطن الأردني كما يجب.

وطالبت كتلة الإصلاح النيابية النواب الذين وقعوا مذكرة تعليق نقاش الموازنة العامة بأن يحولوا هذه المذكرة إلى مذكرة طرح الثقة في حكومة هاني الملقي.