قالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن إن آلية تفعيل بند فرق أسعار الوقود المعلنة منذ شهر تشرين الثاني 2016 تبين وبكل وضوح أن قيمة بند فرق أسعار الوقود بالفاتورة الشهرية متغيرة شهرياً صعوداً أو هبوطاً حسب كلفة أسعار سلة الوقود فوق سعر استرشادي للنفط الخام 55 دولارا للبرميل.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم الاحد، ان هذه الآلية تحتسب على أساس المعدل المتحرك للأشهر الثلاثة التي تسبق الشهر المراد وضع بند فرق أسعار الوقود له.

وفي حال انخفضت أسعار سلة الوقود إلى ما يعادل السعر التأشيري للنفط الخام (برنت) 55 دولارا/برميل فما دون تكون قيمة بند فرق أسعار الوقود صفرا، وتبقى تسعيرة الكهرباء كما هي قبل تاريخ الأول من كانون الأول الحالي.

يشار الى ان بيان الهيئة اعلاه يفند تصريحات الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تحرير القاق  يوم امس، حين قالت بإن "الحكومة لن تخفض أسعار الكهرباء مستقبلا حتى لو تراجعت أسعار النفط دون 55 دولارا".

وأوضحت القاق في تصريحها أن آلية تفعيل فرق أسعار الوقود الوارد في التعرفة الكهربائية المقرة من الهيئة لا تشمل الإنخفاض، مبررة ذلك لما تكبدته شركة الكهرباء الوطنية من خسائر خلال السنوات الماضية.