ارتفعت العقود الآجلة للنفط أمس بعدما اتفقت أوبك وكبار المنتجين خارجها على تمديد تخفيضات الإنتاج في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع وتهدف إلى تصريف التخمة المستمرة في المعروض العالمي.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين بقيادة روسيا أول من أمس على إبقاء تخفيضات الإنتاج حتى نهاية 2018، بينما أشاروا إلى احتمال الخروج من الاتفاق مبكرا إذا شهدت السوق ارتفاعات محمومة في الأسعار.
وأمس زاد الخام الأميركي في العقود الآجلة 17 سنتا أو 0.3 % إلى 57.57 دولار للبرميل.
وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم شباط (فبراير) 24 سنتا إلى 62.87 دولار للبرميل.
وكان محللون قالوا في وقت سابق إن التمديد تسعة أشهر قد أُخذ في الاعتبار بالفعل.
وعلى مدى تشرين الثاني (نوفمبر) ارتفع برنت نحو 3.6 % في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي حوالي
 5.6 %، حيث دفع التجار الأسعار للارتفاع توقعا لتمديد التخفيضات بعد آذار (مارس) 2018. 
من ناحية أخرى، قال متعامل في السوق أمس إن متوسط السعر المعروض لخام دبي على منصة وكالة بلاتس للتسعير بلغ 60.818 دولار للبرميل في نوفمبر تشرين الثاني، وهو الأعلى منذ حزيران (يونيو)  2015.
ويستخدم منتجو الخام في الشرق الأوسط تلك الأسعار لتحديد أسعار البيع الرسمية لخاماتهم كل شهر.
من جهته، قال وزير الاقتصاد الروسي ماكسيم أورشكين أمس إن وزارته سترفع توقعاتها لسعر النفط لعام 2018 بعد أن اتفقت (أوبك) ومنتجون غير أعضاء في المنظمة بقيادة روسيا على تمديد تخفيضات إنتاج النفط.
وقال أورشكين إن الوزارة سترفع توقعاتها لعام 2018 للبرميل من خام الأورال إلى ما يزيد على 50 دولارا مقارنة مع تقديراتها السابقة البالغة 43.8 دولار للبرميل. 
وفي ذات السياق، قال رئيس لوك أويل أكبر شركة خاصة لإنتاج النفط في روسيا إن أسواق النفط لن تشهد ارتفاعا محموما مثلما حدث خلال صعود الأسعار في العقد الماضي، في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب العالمي سريعا ويبلي فيه التحالف بين أوبك وبعض الدول غير الأعضاء بالمنظمة بلاء حسنا.
وقال وحيد ألكبيروف، الذي يتولى منصب الرئيس التنفيذي منذ فترة طويلة وهو أكبر مساهم في لوك أويل، لرويترز إنه يتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط 1.8 مليون برميل يوميا العام المقبل.
وأضاف أنه بجانب ذلك فإن من المتوقع أن تزيد إمدادات النفط من المنتجين الذين لا يشاركون في تخفيضات الإنتاج 0.8 مليون برميل يوميا العام المقبل.
وقال ألكبيروف على هامش اجتماع بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين في فيينا "ما يزال لدينا وفرة في فائض المخزونات عالميا، لذا فإن التحركات المشتركة لأوبك وغير الأعضاء بالمنظمة ستسمح بخفضها".
وأضاف ”أوبك والمنتجون غير الأعضاء وضعوا للمرة الأولى آلية تتحكم فعليا في قدر كبير من الإنتاج، وهو ما ينسق الإنتاج على نحو ملائم والأمر ينجح".
وساعدت تخفيضات الإنتاج في خفض فائض مخزونات النفط العالمية بواقع النصف خلال العام الأخير مما سمح للأسعار بالعودة إلى ما يتجاوز 60 دولارا للبرميل من مستوى منخفض بلغ 27 دولارا للبرميل في كانون الثاني (يناير) 2016.
وأحيت زيادة الأسعار شبح السوق الصاعدة التي شهدها العقد الماضي حين ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت فوق 147 دولارا للبرميل. وقال ألكبيروف إنه إذا شهدت سوق النفط ارتفاعا محموما فإن أوبك وحلفاءها سيضخون إنتاجا جديدا لاستعادة التوازن في السوق. كما قال أيضا إنه يشك في أن السوق قد تعود إلى وضع تشهد فيه تخمة كبيرة في المعروض في الوقت الذي يظهر فيه المنتجون غير المشاركين في الاتفاق بما في ذلك في الولايات المتحدة انضباطا أكبر في زيادة إنتاجهم.
وفي سياق متصل، قال المدير العام لشركة نفط البصرة إحسان عبد الجبار لرويترز أمس إن صادرات النفط من الموانئ الجنوبية في العراق ارتفعت إلى 3.5 مليون برميل يوميا في المتوسط في تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة مع 3.35 مليون برميل يوميا في تشرين الأول (أكتوبر).
وترتفع الصادرات الجنوبية في وقت يتطلع فيه العراق لتعويض توقف الصادرات من حقول كركوك بالشمال في منتصف أكتوبر تشرين الأول بعدما طردت القوات الحكومية العراقية مقاتلي البشمركة الأكراد من المنطقة.
وقال عبد الجبار إن الرقم الذي كشفت عنه وزارة النفط أول من أمس بخصوص الصادرات الجنوبية والبالغ 3.9 مليون برميل يوميا، وهو الأعلى على الإطلاق، يتعلق فقط بيوم 29 تشرين الثاني (نوفمبر).
وأضاف: "معدل صادرات شهر نوفمبر هو 3.5 مليون برميل في اليوم".
وقال متحدث باسم وزارة النفط في بيان صدر في وقت لاحق إن إيرادات الحكومة العراقية من صادرات النفط بلغت أكثر من ستة مليارات دولار مع بيع ما إجماليه أكثر من 105 ملايين برميل. وقال المتحدث إن متوسط سعر بيع البرميل بلغ 57.194 دولار.
وتتولى شركة نفط البصرة المملوكة للدولة شحن الصادرات الجنوبية بينما تبيعها شركة تسويق النفط (سومو) نيابة عن الحكومة المركزية.
وسومو مسؤولة أيضا عن بيع الخام من كركوك، لكن لم يتم تصدير أي كميات من هناك في (أكتوبر) تشرين الأول و(نوفمبر) تشرين الثاني وفقا لما ذكرته وزارة النفط.
وتبيع حكومة إقليم كردستان العراق في شمال البلاد خام حقولها عبر خط أنابيب ممتد إلى ميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط.
والعراق هو ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية، إذ تبلغ طاقته الإنتاجية 4.8 مليون برميل يوميا وتهدف بغداد لرفعها إلى خمسة ملايين برميل يوميا.
ويقل الإنتاج الفعلي عن 4.5 مليون برميل يوميا بما يتماشى مع اتفاق الدول المصدرة للنفط على تقييد الإنتاج بهدف تعزيز أسعار الخام وتقليص مخزوناته العالمية.