قال وزير المالية، عمر ملحس، إن كافة السلع سيشملها رفع الضريبة العامة على المبيعات بسقف أعلى 16 % باستثناء السلع الغذائية غير المصنعة وهي (السكر، الشاي، الأرز، البقوليات، الحليب البرغل والفريكة واللحوم الطازجة وبيض المائدة ومستلزمات المدارس)، وسط مطالبات نيابية باستثناء الأدوية من رفع ضريبة المبيعات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب أحمد الصفدي وحضور محافظ البنك المركزي الاردني الدكتور زياد فريز ووزير المالية عمر ملحس، طغت خلاله نقاشات رفع الدعم عن الخبز، وسط اقتراحات نيابية بضرورة شمول عدد أكبر من المواطنين في مظلة الدعم والمقدرة بنحو 171 مليون دينار.
وكان ملحس عرض الخطوط العريضة لمن يشملهم الدعم النقدي والبالغين نحو 5.2 مليون نسمة موزعين على 1.25 مليون عائلة.
وبين الوزير ملحس أن إيصال الدعم للمواطنين سيتم من خلال حساباتهم البنكية من الموظفين بالجهات الحكومية أو المتقاعدين أو متلقي المعونة، فيما سيتم إيصال الدعم للجهات المتبقية من خلال تقديم طلبات عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة المالية وفق نموذج معد سيوضع على هذا الموقع والذي يرجح أن يبدأ بداية الشهر المقبل.
وأشار ملحس إلى أن الدعم النقدي سيقدم على دفعتين خلال العام المقبل، لافتا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تتولى مهمة دعم الخبز وأن الرقم المرصود في المالية هو عبارة عن مخصصات الدعم النقدي كجزء من عملها في تنفيذ واعداد الموازنة العامة.
من جهته، أكد فريز أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة المالية كشريك في عملية صنع القرار، مبينا أن مناقشة الموازنة تتزامن مع ظروف دقيقية رغم ظهور بعض الانفراجات في المنطقة ومنها بدء الصادرات الوطنية إلى العراق.
وشدد فريز على التوجيهات الملكية السامية بـ"الاعتماد على الذات"، لافتا إلى أهمية تقوية المركز المالي للموازنة العامة والذي يشكل محور البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، مما يؤكد ضرورة المحافظة على المكتسبات خلال الفترة الماضية.
وشدد فريز على أهمية إبعاد شبح المديونية عن الاقتصاد الوطني والتي كان ارتفاعها جراء الظروف الخارجية التي تعرضت لها المملكة.
وحول التحديات، قال فريز "تباطؤ النمو تحد يواجه الاقتصاد الأردني، وكذلك العالم، الذي يشهد هذه الحالة مما يستوجب العمل على معادلة ترفع هذه المعدلات والمتمثلة بالموازنة العامة والمعروضة على مجلس النواب".
وتطرق إلى أهمية استخدام الموارد المالية بشكل كفء والابتعاد عن الهدر تحت مسميات مختلفة منها ما يتعلق بدعم السلع واستغلال الاموال بدعم المواطنين مباشرة والتي تستحق الحصول على هذا الدعم النقدي.
وأشار إلى أن مؤشرات جيدة بدأت بالظهور ومنها ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 12 % وتحسن حوالات العاملين وارتفاع مؤشرات الصناعة بعد أن توقف التراجع، مما يؤشر إلى إمكانية تعافيها مما ينعكس إيجابا على ميزان المدفوعات.
وحول أوضاع القطاع النقدي، قال فريز إن مجموع الاحتياطيات من العملات الأجنبية ووحدات حقوق السحب والذهب تقارب 13 مليار دولار، وهي كافية لفترة تغطي المستوردات فوق 7 أشهر، مبينا أن هنالك العديد من المؤشرات التي تدلل على تحسن الثقة وتنعكس إيجابا بالأرقام.
وشدد فريز على أن سياسة سعر الصرف المثبت بالدولار تخدم الاقتصاد الوطني؛ حيث باتت معدلات الدولرة دون مستوياتها في 2010.
وأكد فريز أن الجهاز المصرفي متحفظ ويتمتع بمركز مالي قوي تحميه من أي أزمات خارجية وقادر على تحملها ويعمل على دور كبير في التنمية الاقتصادية بالتعاون مع البنك المركزي.
وأشار إلى أن مؤشر التسهيلات التجارية أظهر ارتفاعا بنسبة 7.7 % والمقدمة للقطاع الخاص ليفوق معدلات النمو في الدين العام الحكومي مما يعطي اشارات جيدة.
واستعرض المحافظ فريز، بناء على استفسارات النواب، الدور الذي يقوم به المركزي من خلال البنوك العاملة بتقديم تسهيلات لخمسة قطاعات وهي (الزراعة والصناعة والطاقة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الهندسية) بأسعار فائدة مخفضة بهدف دعم الاقتصاد الوطني.